ماذا يحصل في المنطقة؟ هل هو إقفال للحروب العسكرية؟ هل هو فتح للحروب الإقتصادية؟
لماذا تركيا بعد إيران وقبلها سوريا واليمن وليبيا وقبلها مصر ودائما فلسطين؟
هل أن كل الحروب التي حصلت عسكريا والتي تحصل إقتصاديا مقدمة لصفقة القرن؟
هل أن إتفاق الرئيسين الأميركي والروسي فجرا وفي اتصال هاتفي على خروج إيران من سوريا مقدمة لحرب إقتصادية ضروس على طهران وأنقرة في آن؟
كيف ستكون عليه الصورة في تركيا التي رفضت مجددا تسليم القس الموقوف الى واشنطن والتي اتهمته بإدارة مجموعة استخباراتية؟
كل هذه الأسئلة تطرح نفسها فيما السؤال الذي بدأ يطل علينا: أي وضع سيقدم عليه لبنان؟ هذا السؤال يستحق أن يطرح نفسه أيضا طالما أن تشكيل الحكومة متعثر، والبعض يقول متعذر لسبب كبير لم يعد يتعلق بعدد الوزراء والحصص والحقائب وإنما بفوران مقولة التطبيع مع النظام السوري.
هذا البعض يشير الى خبر ورد هذا اليوم ويتعلق بإنتهاء الإدارة الأميركية من إقرار مئتي مليون دولار لإعمار سوريا بعدما كانت الإدارة نفسها ترهن الأموال والإعمار بالحل السياسي في سوريا.
بعض آخر من رافضي التطبيع مع النظام يقول: إن الطريق الصحيح هو التعاون مع صانعة الحل: روسيا التي ارتضت الشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية.
وبين سطور كلام هذا البعض وذاك يطلع الإعلام الإسرائيلي بالترويج لطلب مسؤولين سابقين من دول الخليج العربي بفرض عقوبات مالية على لبنان بسبب دور حزب الله، وللأسف فإن هناك في الإعلام اللبناني من ينقل الترويج رغم تأكيدات سفراء خليجيين بدعم لبنان، ورغم تأكيدات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن الوضع المالي والنقدي سليم.
في أي حال ومهما تكن الأسباب والوقائع والتكهنات، فإن القيادات اللبنانية على اختلافها مدعوة الى التعاون من أجل تأليف الحكومة في ما يجهد فيه الرئيس سعد الحريري على أن تترك المواضيع ذات الصلة مع سوريا: كالنازحين الى مجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة.
وفي غمرة الكلام على التطبيع حذر أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري من محاولة إقصاء الحريرية السياسية.
