لا حكومة حتى إشعار آخر، ولا إشعار حتى الآن ولا هو مرتقب من بعض الأطراف المتمسكة بمطالب التوزير والحقائب.
هذا الكلام يعني أن لا حكومة أقله حتى آخر الشهر، بالنظر إلى عطلة العيد وهدر الأسبوع المقبل والذي يليه على ما يبدو.
لغة التفهم والتفاهم معطلة، والرئيس الحريري قد يمضي أسبوعا في الخارج، والرئيس بري مستاء من هدر الوقت، والرئاسة، كما فهم من “التيار الوطني الحر”، أشارت إلى حصة الأحد عشر وزيرا، والزعيم جنبلاط على موقفه، وكذلك حزب “القوات اللبنانية” الذي قدم تنازلا في عدد الوزراء وأصر على حقيبة وازنة.
كل هذا يجري في الداخل، فيما تأثيرات الخارج واضحة في تقلب المعادلات الأميركية- الروسية والايرانية- التركية.
ويبقى الكلام على العلاقات اللبنانية- السورية في غير محله، استباقا لولادة الحكومة التي وحدها تحدد الملفات العالقة في النزوح، بينما سياسة النأي بالنفس لا تزال متبعة إلى حين إنجلاء الحلول السياسية للأزمة السورية.
ووسط عواصف المنطقة كيف ستولد الحكومة، وكيف يتم تحصين لبنان، وما هي الانعكاسات الاقتصادية؟. وزير الاقتصاد رائد خوري حاول تقديم إجابات.
