لقاءان في خلال أربع وعشرين ساعة، عصر أمس السبت وعصر اليوم الأحد، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري، في قصر بعبدا، حيث تداولا في ملف تأليف الحكومة، وقد تم تسجيل تقدم في هذا المجال. الخبر الموزع من القصر الجمهوري مقتضب، وإنما يحمل مدلولات وإشارات، إن من حيث المواقيت أو من حيث إيجابية الأجواء اللازمة لبلوغ التأليف العتيد.
السرعة في حركة الرئيس المكلف، خصوصا في تشاوره وكذلك تنسيقه مع رئيس الجمهورية، يعكس كثافة الاتصالات ذات الصلة، والتصميم لدى المولج المباشر، الرئيس الحريري، على ترجمة مضامين تصريحاته التي أكد فيها العمل لتأليف الحكومة بأسرع ما يمكن، وعلى قاعدة المبادرة الفرنسية وتحقيق الإنقاذ بدءا من تطبيق الاصلاحات.
وبغض النظر عن شح المعلومات، إن بالنسبة إلى شكل الحكومة المنتظرة والعدد المحتمل لوزرائها، أو طبيعة تأليفتها كمثل وزراء “بحت اخصائيين أو اختصاصيين غير مستقلين أو، أو، أو… فإن ظلال الإيجابيات تتوسع يوما بعد يوم على ما يبدو، وذلك بعد حلول فسحة من تنفس الصعداء، منذ خميس التكليف بعد الاستشارات الملزمة، إلى جمعة الاستشارات غير الملزمة وما رافقها من تصريحات ومصارحات، امتدادا إلى لقاءي عون- الحريري عصر أمس واليوم، إضافة إلى إحاطة خارجية خصوصا فرنسية محفزة.
وقد حدت هذه الأجواء والمعطيات بالجميع إلى التشجع في التشديد على وجوب الإسراع بتأليف الحكومة، وسط ترجيحات أن تتبلور الصورة الحكومية بأسرع مما شهدته البلاد في مسارات تأليفية سابقة، على رغم أن السؤال يتمحور حول مدى توغل هذه الإيجابية البادية في عمق التفاصيل، خصوصا تلك المتعلقة بشروط الكتل، واضحة كانت أم مموهة.
وحيال الهواجس الاحتياطية والتوجس الثقيل من شياطين التفاصيل، برز تحذير البطريرك الراعي للحريري من بدع الاتفاقات الثنائية السرية، والوعود التي تحمل في طياتها بذور خلافات ونزاعات على حساب نجاحات الحكومة فما “خفي وإلا سيظهر”.
صحيا، جائحة كورونا متمددة في مختلف المناطق اللبنانية وبوتيرة مقلقة، مسجلة أرقاما عالية نسبيا، وتوازيها صرخة للقطاع الصحي على خلفية تعميم مصرف لبنان 573. وعلى رغم البيانات التوضيحية، فإن بداية الأسبوع ستكون حاسمة لجهة آلية التطبيق ونتائجها العملية.
بالعودة إلى مسار تأليف الحكومة العتيدة، عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله أكد وجوب الإسراع بالتأليف، لأننا لا نملك الوقت لاستمرار المناورات، البلد يختنق، والتأليف يجب أن ينطلق برأي “اللقاء الديمقراطي” من قاعدة المبادرة الفرنسية التي تحدثت عن “حكومة مهمة” من أجل تأمين إجراء الإصلاحات المطلوبة.
