يغلف الجمود والغموض مسارالتأليف الحكومي، بانتظار ما ستظهره نتائج محادثات الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل.
في الغضون لا زالت مسألة التدقيق الجنائي موضع أخد ورد، والجديد ما أعلنه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أنه على الحكومة فرض التدقيق بقوة القوانين الموجودة، وعلى مجلس النواب الدعم والتحصين وعلى مصرف لبنان الاستجابة الفورية.
في شأن آخر، أوضحت مصادر وزارة الخارجية أن الوزير شربل وهبة لم يستدع السفيرة الاميركية دوروثي شيا بالمعنى الديبلوماسي، بل طلب لقاءها ضمن اللقاءات الدورية للبحث في أمور اخرى غير العقوبات على النائب باسيل، أبرزها معرفة الموقف الأميركي من مفاوضات ترسيم الحدود والموقف من قضية عودة النازحين السوريين، واستطلاع الوضع الأميركي بعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى معرفة الأسباب والمستندات التي استندت إليها الخزانة الأميركية لفرض العقوبات على شخصيات سياسية لبنانية، او على أي مواطن لبناني.
وإلى أهمية الملفات السياسية والاقتصادية والمالية، تبقى العين على نتائج خطة مواجهة كورونا، ففي Weekend الإقفال العام سجل التزام في معظم المناطق، باستثناء أخرى خرقها استخفاف بعض المواطنين الذين حاولوا الالتفاف على قرار الإقفال، مرة عبر تجاهل القرار بإقفال الأبواب الخارجية وتسيير العمل داخل المحال، وأخرى عبر تبديل أرقام السيارات، لكن الأجهزة المختصة كانت بالمرصاد والحصيلة بين أمس وصباح اليوم 3945 محضرا للمخالفين.