غدا، في الثاني والعشرين من تشرين يكون مر سبعة وسبعون عاما على استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي، الذي ترك لنا المؤسسات وسياقات الدستور والقانون.
وكذلك غدا، يصادف مرور شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة الجديدة التي تحمل أيضا الرقم 77 ما بعد استقلال لبنان، فيحل العيد على اللبنانيين من دون حكومة، والأهم أن ذكرى الاستقلال تحل في ظل أوضاع معيشية واقتصادية مزرية مخزية رديئة، لم تمر بها البلاد ولا العباد منذ ما بعد حرب وجوع ال 1914.
ولم يجد معظم اللبنانيين أنفسهم بهذه الأوضاع النفسية والمعيشية منذ قيام لبنان الكبير قبل مئة عام، فيما القوى السياسية تخفق في المعالجات المرة تلو المرة… وهذه المرة، أكثر من أي وقت مضى تعلوها وصمة الفشل في تأليف حكومة من جهة، وتهمة اللامبالاة بأحوال الناس من جهة ثانية.
فالمسؤولون المفترض أن يكونوا على قدر حاجات الناس، إذا لم نقل تطلعاتهم لا يظهرون أي دليل على أنهم بحجم المسؤولية أمام الذين “انتخبوهم على الأقل”… في وقت تتزايد التوجسات من احتمالات تطورات سلبية في الأيام الأربعين المقبلة، التي تفصل عن انتقال سلطة الرئاسة في البيت الأبيض الأميركي.
وما يزيد الضيق ضيقا وذرعا، هو الوضع الكوروني المريب، في أي حال، الاسبوع الثاني المقبل من الإقفال، سيظهر ما ستكون عليه الخطوات اللاحقة في حال تصاعد أو تناقص عدد الاصابات والوفيات، وهل ستعيد وزارة الداخلية النظر بالقرار.
الترقب الآخر هو لمبدأ المحاسبة ومصير أموال المودعين، مع خروج شركة (ألفاريز أند مارسال) التي أبلغت لبنان إنهاء اتفاقية التدقيق المالي الجنائي، بسبب عدم تزويدها بالوثائق المطلوبة لإتمام مهمتها.