مع أفول أربعة أشهر على الانفجار-الزلزال في مرفأ بيروت، ومرور أربعين يوما على تكليف الرئيس الحريري تأليف الحكومة، وانقضاء أربعين عاما على وجود القوى السياسية الحالية على أرض الواقع اللبناني، ولو في شكل متواصل أو متفاوت، يبدو أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية، كما السياسية في لبنان في انحدار مضطرد وأكثر من أي وقت مضى، ويضاف إليها الهواجس الأمنية المتصاعدة، فيما المواطن العادي المتسلح حصرا بالأمل بات يحدوه الرجاء بأن يكون هو بمأمن عن الخشية الأمنية، في حال صحت الهواجس أو ترجمت باغتيالات.
لكن التعويل الآن، هو على احتمالات معاودة الاتصالات الداخلية مطلع الاسبوع، وإمكان فتح كوة في جدار الأزمة، ولو من زاوية السعي لتحريك مسار التأليف الحكومي.
وقد تصح هذه الاحتمالات في حال سمع المسؤولون السياسيون المحليون نصائح المهتمين إيجابا وتكرارا بمصير لبنان ككل، ومنهم فرنسا وبريطانيا وإذا تم الإعتراف بعقم سياسة التعنت والتحاصص الواقعة بين الأفرقاء المعنيين بالشأن العام، والإقلاع عن نمط اللامبالاة بما يعانيه على الأقل ثلاثة أرباع الناس، الساعين الى العيشة الكريمة وهي لم تعد متوافرة.
في أي حال، التساؤلات المالية والهموم الحياتية ضاغطة سلبا، وسط اتجاه لرفع الدعم بعد شهرين، خصوصا أن حاكم مصرف لبنان أبلغ هؤلاء المسؤولين، أنها المهلة المتاحة وفق الاموال المتوافرة للدعم، ومع تأخر تأليف الحكومة، ومع تراكم المشكلات وتعاظمها والخوف من الجوع، عادت التحركات الى الشارع.
أما هجرة اللبنانيين خصوصا الاعلاميين الى الخارج، فقد حضرت في لقاء وزيرة الاعلام منال عبد الصمد مع وفد برلماني اوروبي، وقد تناول المجتمعون طرق دعم المؤسسات الاعلامية العامة والخاصة.
البداية من البيان التوضيحي للسفارة البريطانية في لبنان، حول ما نشر عن سحب الطاقم الديبلوماسي من لبنان، وأوضحت السفيرة البريطانية أن سفير المملكة المتحدة في لبنان كريس رامبلنغ، سيغادر في كانون الاول بسبب ظروف عائلية، وسيستمر عمل الحكومة البريطانية لتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة، وسيتم الإعلان عن خلف للسفير في وقت لاحق.
وعن قرار سحب عائلات الدبلوماسيين أوضحت أنه بسبب الظروف الصعبة، غادر بعض أفراد الأسرة المرافقين لموظفينا في السفارة منذ عدة أشهر، لكن هذا لا يغير التزام المملكة المتحدة بدعم أمن واستقرار لبنان.