هل يتلقف أهل السياسة الفرصة الأخيرة للإنقاذ ووقف الإنهيار الإقتصادي والمالي، قبل أن تتلاشى هذه الفرصة جراء التعنت في المواقف إزاء التحاصص في تأليف الحكومة؟. لا صرخات المواطنين تلقى أذانا صاغية، ولا نداءات الخارج تلقى إجابات لدى من يتحكم بزمام التأليف.
لبنان بات بحاجة الى معجزة تنقذه، وربما تحصل قبل مجيء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى لبنان للضغط على الطبقة السياسية كما سبق وقال، فهل تستجيب هذه الطبقة لنداء ماكرون؟، ونشهد في الأسبوع الطالع تحركا بإتجاه تذليل العقبات من أمام التأليف.
معلومات أفادت لتلفزيون لبنان، أن لقاءا سيعقد غدا بين الرئيسين عون والحريري حول مسودة التشكيلة الوزارية. ومن ناحية ثانية، ذكرت معلومات إعلامية في باريس أن ماكرون سيزور بيروت بين 21 و23 من الشهر الحالي.
في وقت هاجس مصير سياسة الدعم الذي سيكون بين السيىء والأسوأ يقلق اللبنانيين، وتتحدد معالمه خلال الاجتماع الذي سيعقد غدا في السراي، ويضم إلى الرئيس حسان دياب المجلس المركزي لمصرف لبنان، للبحث في موضوع الدعم وإيجاد مقترحات عملية، وإن كانت الأجواء تؤكد بأنه لن يكون حاسما، في ظل تقاذف المسؤوليات.
وسط هذه الأجواء، أثار اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لغطا واسعا حول توسيع صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، الخبير القانوني الوزير السابق زياد بارود، أكد أن لا شيء يمنع دستوريا من أن يجتمع مجلس الوزراء المستقيل، شرط أن يكون ضمن السقف الضيق لتصريف الاعمال، معتبرا أن الكلام عن تعويم الحكومة ليس كلاما دستوريا بقدر ما هو سياسي، من باب حرص رئيس الجمهورية على أن تنتظم الامور بالحد الادنى.