المشهد السريالي في السرايا اليوم، المتمثل بزيارة الرئيس سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وما تبع الزيارة من اتصالات شد العصب من رؤساء الحكومات السابقين بالرئيس دياب كمدعى عليه في قضية المرفأ، خطف كل الاضواء حتى تلك التي أحدثها قرار القاضي صوان أمس بادعائه على رئيس حكومة ما زال يتربع على كرسيه في السرايا الحكومية الكبيرة، في سابقة هي الاولى أقله منذ اتفاق الطائف.
كما وشكل الالتفاف على الرئيس دياب، سواء بأشخاصه أو بالظروف المحيطة به ،سابقة من نوعها حيث تناسى أخصام الأمس تقاذف الاتهامات في شأن طريقة تشكيل الحكومة ومرجعيتها وبرنامجها وأدائها، وتطول لائحة الخصومة التي سقطت كلها فجأة أمام معركة الدفاع عن موقع رئاسة الحكومة.
مشهد آخر لا يقل سريالية، هو ما تسرب من مفاوضات تأليف الحكومة، فأبرزت مصادر مطلعة وجهين للمشكلة التي تؤخر إخراج التشكيلة الحكومية الى النور، وتتمثل بالخلاف على هوية الوزراء الحزبية التي يرفضها الرئيس الحريري، ويتمسك باستقلالية الموزرين. والثانية تتعلق بوجود ثلثين ضامنين في حكومة: واحدة فيما هو متمسك بقسمة 9 وزراء مسيحيين و9 مسلمين دون تقسيمات أخرى.
نبدأ من مشهد السرايا الحكومية حيث زار الرئيس الحريري السرايا الكبيرة متضامنا مع الرئيس دياب، ومحذرا من استهداف مقام رئاسة مجلس الوزراء.
وقد قال الرئيس الحريري إن التعدي على الدستور، والادعاء على رئاسة الحكومة أمر مرفوض، ولهذا جئت للوقوف مع رئيس الحكومة والتضامن معه، وان اتهام رئيس مجلس الوزراء ومحاكمته تتم أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء.