ساهمت التطورات القضائية، في شكل أو بآخر، في فرملة مساعي تأليف الحكومة العتيدة، وإذ أضيفت الى التعقيدات الجاثمة أصلا، فقد فاقمت هذه السلبيات من مسارات إدخال البلاد في سجالات سياسية وقضائية، على خلفية إدعاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال وثلاثة وزراء سابقين.
ومع تراجع ملف التأليف الحكومي اللبناني، ترقب للزيارة الثالثة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان في 22 و23 من الجاري، والتي ستكون مناسبة للتذكير من جديد بمطالبة القيادات اللبنانية بتنفيذ خارطة الطريق، علها تحرك الركود الحكومي، وإن كان الأمر مستبعدا، في ظل الاستياء الفرنسي من أداء المسؤولين اللبنانيين.
وفيما مسار تأليف الحكومة متعثر في شكل سافر، وأحوال ثلاثة أرباع اللبنانيين تلامس الفقر الحاد، برز موقف للبطريرك الراعي يصف عدم تأليف حكومة برأس الفساد، وفي الوقت نفسه استغرب واستنكر، كل ما من شأنه أن يعطل عمل القضاء.
في خضم السجالات وتبادل الاتهامات في ملف انفجار المرفأ وسواه، بيان لمكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يؤكد أن الرئيس عون إطلع للمرة الاولى على وجود نيترات الأمونيوم، من خلال تقرير وصله في 21 تموز الماضي، مشددا على أنه “لم يتدخل ولا يتدخل في تحقيقات الانفجار.