عشرة أيام فاصلة عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى لبنان، وهي الثالثة بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، ولا مؤشر حتى الساعة باتجاه خرق لولادة حكومة الرئيس المكلف سعد الحريري، إلا إذا قضى الله أمرا كان مفعولا.
الأبواب الموصدة حكوميا، قابلتها مواجهة ساخنة قضائية إتخذت بعدها الطائفي على خلفية إدعاء المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على الرئيس حسان دياب والوزراء السابقين: علي حسن خليل، غازي زعيتر، ويوسف فنيانوس.
ويصعب التكهن بترددات المشهد القضائي في ظل صورة قاتمة، حيث رفعت كتلة المستقبل من سقف الكلام، قائلة: “إن هناك خطة لن نسمح بتمريرها، لا عبر القضاء ولا عبر سواه، لإستهداف موقع رئاسة الحكومة، خطة انتقامية من اتفاق الطائف، ومخطط لإحتواء وعزل الموقع الأول للطائفة السنية في لبنان”.
وترصد الأوساط المتابعة، كيف سيكون المشهد القضائي بدءا من الاثنين، فهل يتنحى القاضي صوان عن الملف أو يتوجه الى السراي؟، وهل سيمتنع الرئيس دياب عن المثول أمامه، خصوصا وأنه قال ما عنده ونقطة على السطر؟، وكذلك بالنسبة للوزراء السابقين والمثول في قصر العدل، والأسئلة كلها برسم الساعات المقبلة.
ونبدأ النشرة من المسار القضائي، هل يتنحى القاضي صوان عن قضية انفجار المرفأ؟، والنقيب جورج جريج يسأل عبر تلفزيون لبنان عن جريمة سبقت جريمة المرفأ.