الأمن المهزوز مع كورونا القاتلة مع السياسة الضاغطة على الإقتصاد كارثة للفقراء الذين يزيد فقرهم حظر التجوال خصوصا وأنهم مياومون.
يبقى الخلاص في تسريع تأليف الحكومة الغارق بين عناد العهد وثبات الحريري.
الخلاص مطلوب إذن بحكومة تستجلب المساعدات الخارجية وبمحاربة الفساد وإنجاز الإصلاح وفق رؤية الإليزيه الذي ينسق مع البيت الأبيض بالمفرق وليس بجملة الشرق الأوسط.
والتحرك الشعبي امتد اليوم من طرابلس الى صيدا الى بيروت نسبيا ولا يضبطه إلا حكومة متجانسة مستقلة توجه المجلس الأعلى للدفاع الذي تقتصر أعماله حاليا على مواجهة جائحة كورونا.
وتعليقا على تحرك الشارع اعلنت الخارجية الفرنسية ان للبنانيين الحق في التظاهر السلمي وللقوات المسلحة الحق بالحفاظ على السيادة.
في غضون ذلك الدولار قفز سعره اليوم الى تسعة آلاف ليرة وحاكم مصرف المركزي قلق من تحرك القضاء والذي ادعت عليه القاضية غادة عون وسط إتهامات بعيدة المدى من سويسرا والعهد في لبنان لا ينظر بعين الرضا الى الحاكم الذي يدرس خطوات لتحسين سعر صرف الليرة.
ووسط كل ذلك ينعكس الوضع على معيشة الناس وقد برزت فضيحة جديدة تمثلت في وصول مساعدات دولية الى ألف وستمائة عائلة لبنانية عبر منظمات أهلية في شهر أيلول إلا أن هذه المنظمات تبلغت قبل أيام طلب استلامها لكن تبين أنها فقدت مدة صلاحيتها.
بداية من طرابلس حيث إشتدت حدة المواجهات في ساحة النور وخاصة في محيط سرايا المدينة بين المحتجين وبين القوى الأمنية التي اتخذت إحتياطات في محيط السرايا.
وللإطلاع على التطورات الميدانية في عاصمة الشمال معنا الزميل عبد الكريم فياض.