هل باتت حكومة المهمة قاب موافقتين تحسمان جدلا استهلك انتظاره نصف أعمار اللبنانيين، وأطال أمامهم درب جلجلة تحاكي تلك التي سلكها السيد المسيح، قبل أقل من ألفي عام؟
قد يكمن الجواب في الأحداث الضاغطة التي تتوالى خارجيا كما داخليا، والرامية الى حشر المسؤولين عن تأليف الحكومة، وجديدها أربعة تطورات سجلت اليوم:
أولها، ما نقلته وكالة “رويترز” عن وزير المال غازي وزني، “بوجوب موافقة لبنان السريعة على خطة لتقليص الدعم وإصدار بطاقات تموينية، لأن الاحتياطيات الأجنبية المتبقية للدعم، ستنفد بنهاية أيار المقبل”.
وثانيها، إعلان سفارة ألمانيا عن خطة تكلف مليارات الدولارات، لإعادة بناء مرفأ بيروت، ستعرضها شركات ألمانية على بيروت الأسبوع المقبل، في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي.
وثالثها، دعوة الإتحاد الأوروبي القيادة اللبنانية لتحمل المسؤولية، عبر الإسراع بتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات. وإشارة البيان الاوروبي إلى أن لبنان يمر بفترة حرجة، وأن أزمات البلاد المتعددة ما زالت تتفاقم.
أما رابعها، فإحياء المفاوضات النووية بين الغرب وإيران، وبدء البحث الجدي برفع العقوبات عن الأخيرة، بما يمهد لإراحة المناخ في المنطقة ولبنان.
أما المطبخ السياسي في لبنان، فقد سادته أجواء تفاؤلية في الساعات الماضية عن إمكانية التوافق على صيغة: (الثلاث ثمانات) للحكومة العتيدة دون ثلث معطل، التي صاغها كل من الرئيس بري ورئيس الإشتراكي وليد جنبلاط، لإخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة.
وفيما أكدت أوساط بعبدا، أن الرئيس عون لم تعرض عليه صيغة ال 24 وزيرا لكنه لا يعارضها، تنتظر الأوساط الموقف النهائي للرئيس المكلف، حتى إذا ما نالت موافقتي بعبدا وبيت الوسط، فقد تشهد مرحلة ما بين عيدي الفصح والفطر ولادة الحكومة المنتظرة.
في هذا الوقت ظل هم الكورونا يؤرق اللبنانيين، بعد أرقام شهر آذار المرتفعة، عشية إجراءات الإقفال العيدية وضبط المخالفات التي تبقى عاجزة عن حماية المجتمع، إذا لم تترافق مع نجاح عملية التلقيح واليقظة المجتمعية. وقد سجل عداد كورونا اليوم 2963 إصابة جديدة، و60 حالة وفاة.
إذا، أوضح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني أن المال المخصص لتمويل الواردات الأساسية، “سينفذ بحلول نهاية أيار، وأن كلفة التأخير في إطلاق خطة لخفض الدعم، تبلغ خمسمئة مليون دولار شهريا”. وقال وزني لـ وكالة (رويترز) إن المصرف المركزي “طلب من حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم، لتقنين احتياطيات النقد الأجنبي المتبقية”.