فرجت على خط التدقيق الجنائي بإعلان المصرف المركزي تسليم قائمة المعلومات التي طلبتها شركة التدقيق ألفاريز أند مارسال عبر وزارة المال بعد تحديثها الأمر الذي أكده أيضا وزير المال.
يترتب على هذا الإعلان تساؤلات عدة:
أولا: هل أن تسلم الشركة قائمة المعلومات المطلوبة يعني حكما عودتها الى ممارسة التدقيق أم يستلزم ذلك دعوة أو عقدا جديدا مع الشركة؟ وهل يتطلب ذلك انعقاد مجلس وزراء استثنائي؟
ثانيا: هل ينحصر التدقيق الجنائي في البنك المركزي دون الإدارات والصناديق المتبقية التي نص عليها القانون الصادر حديثا مع ما يعني ذلك من انتصار فريق سياسي على آخر وانعكاس ذلك تأزما إضافيا على مسار تشكيل الحكومة؟
ثالثا: وهذا سؤال الناس أين يقع ترتيب التدقيق الجنائي في أولويات الناس التي تناست البحث عن أموالها المنهوبة تحت وطأة البحث عن رغيف الخبز والذي بدوره بدا اليوم أنه صعب المنال بسبب زعل أصحاب الأفران من وزير الاقتصاد: إذ كان ينقص المواطنين زعل الخبازين.
وفي سياق التساؤلات يبقى السؤال المركزي عن مساعي التأليف التي غابت أخبارها لولا تذكير موفد الجامعة العربية أللبنانيين بها دون أن يكون لتذكيره صدى لبناني ولولا إشارة المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل اليوم الى أن رئيس المجلس ما زال يقود حراكا جديا للوصول الى خواتيم حقيقة لتبصر الحكومة النور.
وفي إطار الحديث عن أن العراقيل أمام تأليف الحكومة خارجية أكثر منها داخلية أين تقع إدانة الخارجية اللبنانية للإستهداف الذي طال مصفاة تكرير النفط في العاصمة السعودية الرياض الأمر الذي لم يكن يحصل في المرات السابقة؟
بداية من تطورات التدقيق الجنائي والمواقف السياسية منها.