العودة الى صفاء النيات هي نصف الطريق- PLUS، نحو بلوغ هدف تأليف الحكومة..
إذا صفت النيات، تفيد أوساط مطلعة أنه يقدر للاتصالات القائمة والبعيدة من الأضواء والتي تزخمت منذ طرح السيد حسن نصرالله ليلة الثلاثاء اقتراحين في شأن تأليف الحكومة، أن تأتي ثمار هذه الاتصالات إنطلاقا من مبادرة الرئيس بري المتجددة ومن اللقاءات التي حصلت في اليومين الماضيين، وأبرزها بين رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، والمعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل، والاتصالات التي أجراها باسيل بمسؤولين في “حزب الله”، وكذلك الاتصال ليلة الاثنين الماضي بين الحريري وجنبلاط…
وبالتالي مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى لبنان غدا، سيتبلور “سياق واضح” لمسار التأليف يسابق المهلة المحددة مبدئيا بالحادي عشر من حزيران، أي مهلة الاسبوعين التي بدأت مع عودة دوران محركات الرئيس بري، من أجل تقريب وجهات النظر بين “بيت الوسط” وقصر بعبدا، وتفصيلا “ميرنا الشالوحي”.
وفي حال تم تسهيل التفاهم على إسمي الوزيرين لحقيبتي الداخلية والعدلية، إذاك تصبح المشكلة على طريق الحل، بحسب ما أفادت الأوساط، خصوصا أن أسماء عدة تم طرحها للحقيبتين من جهة رئيس الجمهورية العماد عون، ومن جهة الرئيس المكلف.
هذه الأجواء التي تحمل بعض الايجابيات، بدأت بالظهور في الساعات القليلة الماضية، على رغم أن نائب رئيس تيار “المستقبل” مصطفى علوش أشار لعدم وجود اي جديد، نسبة الى أن الرئيس الحريري لم يتبلغ بعد أي توضيح حيال مسألة الثلث المعطل، أو مصطلح حكومة اختصاصيين.
في الغضون، برز في الأيام القليلة الماضية وفي شكل واضح دعم فرنسي ومساعدات أميركية نوعية للجيش اللبناني، وقد فسرت أوساط دبلوماسية بعض أسباب هذا الدعم، بخشية على الاستقرار اللبناني، في ظل مخاوف محتملة من تطورات إقليمية سلبية قد تحصل بعد فصل الصيف في المنطقة.
دخل مجلس القضاء الأعلى في لبنان بدءا من اليوم مرحلة الفراغ القاتل والخطر، بعدما أسفرت الصراعات السياسية إلى وضعه خارج الخدمة، جراء انتهاء ولاية ستة من أعضائه وتعذر تعيين بدلاء عنهم ليبقى فقط الأعضاء الحكميون، أي رئيس مجلس القضاء الحالي القاضي سهيل عبود، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، إضافة إلى القاضي عفيف الحكيم الذي فاز بالتزكية في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، مع الإشارة الى أن التشكيلات القضائية تم تجميدها منذ عامين.
مصدر في مجلس القضاء الأعلى، أوضح أن الإمعان في تفكيك مجلس القضاء الأعلى وشله كليا، يقوض مسار العدالة في لبنان وتحدث عن خيارات عدة قيد الدرس حاليا، ترمي إلى تأمين استمرارية مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الرئيس الأول القاضي سهيل عبود يدرس الخيارات التي تتيح له تسيير المرفق القضائي، أقله بالقرارات الإدارية الروتينية.