فيما تسقط المبادرات السياسية الأجنبية والمحلية الرامية لتشكيل حكومة الواحدة تلو الأخرى بفعل الحسابات الشخصانية والمصالح الفئوية تبين اليوم أن قرارات ومشاريع الاستلحاق الترقيعية التي تتخذها السلطة في المضمار المالي والنقدي ليست بأفضل حال من المبادرات السياسية بدليل موقف صندوق النقد الدولي من مشروع قانون ال Capital Control الذي يعد لإصداره مجلس النواب إذ رأى الصندوق ألا حاجة لأن يطبق لبنان قانون ضبط رأس المال الآن من دون دعم أو سياسات ملائمة مالية وأخرى لسعر الصرف.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الصندوق أن اقتراحات ضبط رأس المال وسحب الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسة وليس واضحا كيف سيتم تمويل السحب المزمع من الودائع نظرا للتراجع الحاد في العملات الأجنبية بلبنان في السنوات الأخيرة.
إذا سياسة الترقيع لم تنجح حتى الآن بضبط سعر الصرف ولا بتحرير الدواء من مستودعات الاحتكار ولا المحروقات من خزانات الشركات المستوردة وهذا ما أكده اليوم الاجتماع الذي عقد في مصرف لبنان ومعنى ذلك أن كميات البنزين والمازوت المخزنة كافية للسوق المحلي لكن ربما وزارة الاقتصاد لا علم لديها بالأزمة.
تفاقم الوضع في كل القطاعات والأيام المقبلة ستحمل المزيد من المفاجآت المعيشية فتجمع أصحاب الصيدليات أعلنوا التوقف القسري عن العمل يومي الجمعة والسبت ونقابة أصحاب المستشفيات تعاني نقصا حادا في المستلزمات الضرورية وفي الجنوب تهافت على مادة الطحين مخافة انقطاعها وأصحاب المولدات سيبدأون التقنين الاسبوع المقبل وماذا بعد؟
إزاء كل ذلك السياسيون منشغلون ببيانات (النكايات) وتقاذف المسؤوليات وجديدها هجوم عنيف من مصادر بيت الوسط على النائب جبران باسيل بالقول: إن باسيل نصب نفسه رئيسا للجمهورية وهو يصدق هذه الكذبة.
ورد من د. جعجع على السيد نصرالله بالقول: أنتم تدمرون آخر مدماك قائما باقتصادنا وباب الخلاص الأساسي هو الانتخابات المبكرة.
ورغم هذا المشهد العبثي فالجمرة لا تكوي إلا مكانها بين مريض لا يجد حبة دواء ومصاب بالكلى لا يحصل على جلسة غسيل.
