دخل لبنان مدار المواجهة الديبلوماسية مع العدو الاسرائيلي، منذ ان لوح نتانياهو في نيويورك بخرائطه المزعومة من أعلى منصة أممية، مستدرجا العالم إلى موقف عدائي ضد لبنان.
ومهما تنوعت التجاذبات والخلافات، ومهما ابتعدت التقديرات عن مخاطر فعلية لمواجهة مقبلة إقليميا، قد ينال لبنان منها ما قد يناله، في حال حصولها، فإن انخفاض سقف المناوشات الداخلية على أكثر من خط، أوحى بمسألتين: تنشيط التحرك الديبلوماسي لمواجهة الأكاذيب الاسرائيلية، وإسماع الصوت حيث يفترض أن يصل. إعادة الحياة للمشاورات الحكومية التي لم تسجل أي تقدم بعد، سعيا للتوافق على شكل الحكومة وأحجام القوى المشاركة فيها، وصولا إلى الحقائب والأسماء تحصينا للوضع الداخلي على أكثر من صعيد.
وفي الأجواء الحكومية، خيار حكومة الوفاق الوطني لا يزال خيار رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وإلا لكانت ولدت الحكومة بسرعة. أما ما يتعلق بخيار تشكيل حكومة أكثرية، والذي ورد في حديث نسب إلى الرئيس عون، فهو يصبح واردا إذا تعذر تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لأن بقاء البلاد من دون حكومة يؤدي إلى تداعيات سياسية وإقتصادية كبيرة، وفق ما أكدت مصادر مطلعة، مشددة على أن الأولوية هي لحكومة الوحدة الوطنية.
ولفتت المصادر إلى سعي جهات لإطلاق حملة رفض لحكومة الأكثرية، في الوقت الذي لم يتبناها أحد ولا نادى بها، حتى بلغت حد تسريب معلومات عن دعوة دار الفتوى لإجتماع طارىء للرد على طرح هذه الحكومة، وهو ما نفته دار الفتوى، ما يؤكد وجود من يسعى لإحداث بلبلة سياسية، انطلاقا من معطيات غير موجودة إلا في إطار الفرضيات.
بداية من التحرك الديبلوماسي اللبناني، فقد دعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع السفراء المعتمدين في لبنان إلى “الحضور عند الساعة الثالثة بعد ظهر غد الاثنين إلى وزارة الخارجية والمغتربين، للاستماع إلى رد الوزارة على ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ما خص مخازن الصواريخ، على أن يلي العرض زيارة لأحد المواقع بالقرب من مطار بيروت”.
