السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف أكد لتلفزيون لبنان أن موسكو تتابع اتصالاتها بالأفرقاء السياسيين اللبنانيين بعد سلسلة لقاءات حصلت وهي تحض اللبنانيين وبخاصة في هذه الأوضاع الصعبة على الإسراع بتأليف حكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري… وستتابع روسيا دعمها لبنان وتعززه ما بعد تأليف الحكومة.
وبالنسبة الى جولة فريق روسي في لبنان ضمنه خبراء في شأن التعاون بمسألة مصافي النفط وما له صلة أوضح السفير روداكوف أن الجولة استطلاعية ومهمة وستجري المتابعة للوصول الى نتائج عملية.
في الغضون تراجع سعر صرف الدولار الى دون السبعة عشر ألف ليرة “بشي مية. كما بدأت أزمة البنزين بالإنفراج فيما تنتظر الصهاريج إتفاقا حول مادة المازوت.
كل ذلك، ومع ارتفاع سعر ربطة الخبز حوالى الألف ليرة، تبقى كل أنواع السلع والمواد الغذائية تحت منشار بعض التجار الفجار، وتحت نار الغلاء الذي هو مرهون أولا بتأليف الحكومة وما بعد.
والتأليف الحكومي موضوع اتصالات الرئيس نبيه بري بالتعاون مع حليفه حزب الله والفريقان يبحثان في التأليف من طريق الرئيس الحريري على أن يكون التوافق مع رئيس الجمهورية العماد عون، هو القاعدة الأساس.
كتلة التنمية والتحرير أعلنت أن المطلوب تأليف حكومة اختصاص وليس حكومة فيها أثلاث وأرباع معطلة لأي فريق واصفة عدم المبادرة وعدم الاسراع في التأليف بفعل على مستوى القتل الجماعي للبنان.
أوساط الرئيس المكلف الذي زار تركيا قبل دولة الامارات – في معرض تعليقها على ما نشر في الصحف من أشكال مطروحة للحكومة- كررت عدم السير بأي صيغة تسفر عن توفير ثلث معطل لأي أحد.
كهربائيا خبر مضيء: شركة كارباروشيي قررت معاودة إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية من باخرتيها التركيتين: فاطمة غول سلطان واورهان باي.
في المقابل إذا صح ما يشاع حيال “تبليع المواطنين ضربا آخر في زيادة اضافية لسعر صفيحة البنزين الى حدود السبعين الفا فإن اللهيب يلفح انتظارات المواطنين لما سيصدر عن المديرية العامة للنفط غدا لتحديد السعر النهائي الجديد.
في الغضون وفيما عادت للظهور، إرهاصات تصاعد وتيرة الإحتجاجات وإقفال الطرق والمطالبات بالعيش بكرامة ومنها ما حصل اليوم من إعاقة حركة المرور والنقل في بيروت على اوتوستراد نهر الموت والكرنتينا، وفي الكولا، وقصقص، وكورنيش المزرعة، وكذلك في صيدا.
رأس الرئيس العماد عون في قصر بعبدا إجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع الذي تمخض عن ست نقاط الأولى منها بحسب البيان:
– الطلب الى الأجهزة العسكرية والأمنية الإبقاء على الجهوزية اللازمة لعدم السماح لبعض المخلين بالامن بزعزعة الوضع الأمني بسبب الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية، وبخاصة ما يتعلق بإقفال الطرق العامة او التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
