ساعات قليلة تفصل عن الإستشارات النيابية المخصصة لتكليف شخصية لتأليف الحكومة الجديدة، وفي غضون هذه الساعات اتصالات مكثفة على المسار الحكومي تترك انطباعات، وتفتح المجال لخيارات عدة أبرزها:
أولا، تثبيت الكلام على تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، وإن كان “التيار الوطني الحر” لن يسميه.ثانيا، اشتيراط الرئيس ميقاتي عشرة أيام للتأليف وإلا الإعتذار. ثالثا، شمول الإتصالات مسؤولين يطرحون بدائل عن كل هذا الكلام، مما يعني تأجيل الإستشارات وهو ما نفاه الرئيس عون، مؤكدا على التكليف غدا.
ووسط ذلك، الأزمة المعيشية متفاقمة والخدمات مفقودة، وكذلك المازوت الذي لن يحضر من الخارج إلا بعد أسبوعين، فيما البنزين بالقطارة أو يباع في السوق السوداء.
وفي معرض الكلام عن المسار الحكومي، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، أكد في الشق السياسي والأمني أن “الوضع الأمني مضبوط الى حد بعيد وأن الحل هو حل سياسي، وأنه في اللحظة التي تتألف فيها حكومة ستنقلب الأوضاع لجهة الولوج نحو باب الحلول، ورويدا رويدا سيتجه الوضع نحو الأفضل”.
فيما موقف رؤوساء الحكومات السابقين المنتظر، خرج به رئيس الحكومة السابق فؤاد
السنيورة، معلنا أنه تم الاتفاق على تسمية رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة، ووضعوا خارطة طريق للحكومة العتيدة إذا ما سهل التأليف وشكلت.
