رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتوجه بكلمة الى اللبنانيين في الساعة الثامنة تماما مساء اليوم، تتضمن نتائج وحيثيات الاجتماع الطارئ الذي رأسه في قصر بعبدا لمعالجة مسألة المحروقات، في حضور رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان ووزير المالية، كما شارك وزير الطاقة عبر تقنية الفيديو لوجوده في شمال لبنان.
هل هناك بعد في داخل وجدان اللبناني الأصيل من دموع تذرف وأنفاس تحبس؟، والحال لم يشهد لبنان مثيلا لها منذ مئة عام ونيف، ونحن نتكلم نسبة الى كل حقبة زمنية من الحقبات، ما بعد حرب ال1914 ومجاعاتها وحتى الآن.
بعد ستة وعشرين يوما على التكليف، لا حكومة بعد، ولا في المستويات المسؤولة من يحزنون أو يسألون عن غالبية المواطنين في معيشتهم المذلة التي يرزحون تحتها ويقبعون فيها، وكأن في ذهن “هؤلاء المسؤولين” أن على المواطنين التأقلم مع الذل و”بسيطة مرحلة وبتمرق”، فيما لا حول ولا للذين يرفضون في صميم كرامتهم أن يخضعوا لهذه العيشة، ولو حتى ليوم واحد. لكن ما باليد حيلة غير: إما التمرد والعصيان وإما الهجرة، إما الخضوع وإما لا سمح الله تلات نقط…
في أي حال، مطلوب حكومة جديدة بعقول وبوجوه غير كريبة، بذهنية جديدة غير الذهنية الحالية المريبة. والمهم المطلوب هو الحل السريع وسط تعاظم سيادة “حياة الزفت والذل”، المهم لدى غالبية اللبنانيين الصابرين هو الخلاص، نتكلم عن الغالبية الصابرة، وليس عن مؤلهي الزعماء وهم غارقون في الآفة.
معلومات أكدت صباح اليوم أن فرنسا تدخلت بقوة في الساعات الثماني والأربعين الماضية عبر معاوني الرئيس ماكرون، للحؤول دون انهيار مسار تأليف الحكومة اللبنانية.
أمس أيضا المجموعة الدولية لدعم لبنان، استعجلت المراجع اللبنانية تأليف حكومة قادرة، بعدما راوحت المسألة مكانها في انتظار أن تتحسن الأجواء وتظهر بعض النتائج من حركة مكوكية، في لقاءات مستشاري الرئيس عون والرئيس ميقاتي الذين التقوا ويلتقون من أجل تبديد العالق والشائك من الأمور على مسار التأليف الحكومي. وهنا لفتت الأوساط الى ظهور بعض الإيجابيات الطفيفة.
وفيما يتوقع دائما أن يعقد اجتماع في أي وقت لاحق بين الرئيسين، بقيت عقدة إسم وزير الداخلية جاثمة الى جانب ولادة عقد أخرى، منها ما يتعلق بالعدلية ومنها الطاقة، ومنها الشؤون الاجتماعية وحتى البيئة أيضا.
صفة العجلة والإسراع آنيا الى حل كانت قد برزت كذلك أمس في الجلسة النيابية التي انتهت الى التأكيد على وجوب تأليف الحكومة في أسرع وقت، والإسراع في توزيع البطاقة التمويلية، والسرعة في تحرير السوق من الاحتكار. السؤال: هل يسرعون هل يسارعون أو يستمرون يتصارعون؟، أم تتحول لاءات: الكهربا والمازوت والخبز والبنزين والضمير إلى لا دولة ولا مجتمع ولا وطن ولا حياة؟، ولعل ملحقا للسؤال الموجه إلى من هم في سدد المسؤوليات يتعلق بالناس واختياراتهم لاسيما الانتخابية منها.
بعد القرار الصادر عن مصرف لبنان بالتوقف عن بيع الدولار لتمويل الاعتمادات المتعلقة بشراء المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي على سعر 3900 ل.ل. واعتماد سعر منصة “صيرفة”، عقد اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير الطاقة والمياه (عبر تطبيق زوم) وحاكم مصرف لبنان، وتم التوافق على معالجة التداعيات من خلال التدابير التالية:
أولا: الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب الى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات، وذلك بما يمثل قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار الأميركي بحسب منصة “صيرفة” والسعر المعتمد في جدول تركيب الاسعار والمحدد ب8000 ل.ل. (بدعم حده الأقصى 225 مليون دولار أميركي لغاية نهاية شهر أيلول)، وعلى أن يتم تسديد هذه الفروقات بموجب اعتماد في موازنة العام 2022. وعلى أن تصدر وزارة الطاقة والمياه جدول تركيب الأسعار فور صدور هذا القرار.
ثانيا: التأكيد على الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية من قضائية وأمنية وعسكرية وجوب التنسيق في ما بينها، في سبيل الحؤول دون تخزين مواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي أو احتكارها.
ثالثا: تعديل تعويض النقل المؤقت بحيث يصبح 24000 ل.ل. عن كل يوم حضور فعلي.
رابعا: إعطاء مساعدة اجتماعية طارئة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي، دون أي زيادات مهما كانت نوعها أو تسميتها تسدد على دفعتين متساويتين، وتشمل جميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم.