الذكرى الثانية لانتفاضة 17 تشرين على الأوضاع التي كانت متردية بال2019، تحل فيما يرزح ثلاثة أرباع اللبنانيين الآن تحت عيشة مذلة ومزرية، أكثر بعشرة أضعاف مما كانت عليه في 17 تشرين 2019. لا بل يمر لبنان بأعتى وأقسى وضع اقتصادي- مالي- معيشي- حياتي، لم يشهد له مثيلا منذ مئة عام.
كما يقف اللبنانيون والبلد عند مفاصل مرحلة سياسية ومجتمعية مع هواجس اللاسقرار، وعيونهم وأذهانهم نحو الآتي من الأيام على الساحة المحلية وعلى المنعطفات الإقليمية، حيث تنتظر خواتيم الملفات وأبرزها مسار المحادثات الإيرانية- السعودية والملف النووي الإيراني والمخططات الإسرائيلية الجهنمية.
وفي خضم الجحيم اللبناني، تحاول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سلوك وانتهاج كل دروب الإنقاذ، وإن كانت مسألة انعقاد مجلس الوزراء شبه متعذرة الآن على رغم الاتصالات الكثيفة، لأنها محفوفة بمطالب تنحية المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، وبكشف كل ذيول الواقعة الخطرة التي حصلت الخميس في منطقة الطيونة، والتي أعادت الهواجس والتوجسات الى أذهان الذين تخضرموا بين حرب ال 75 وكل التطورات اللاحقة وحتى الآن.
وفيما يفترض أن تبقى في مرصاد الفتن، العبر مما حصل في لبنان سابقا وحكمة وتبصر الذين يتبصرون، ومناقبية وشكيمة وتنبه الجيش وسائر القوى الأمنية إضافة الى التحصن بالروح الوطنية اللبنانية، معلومات أشارت الى أن وفدا برئاسة وزير العدل وضمنه رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز، زار ليل أمس رئيس الجمهورية العماد عون، ثم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في سياق البحث عن حل ضمن الجسم القضائي لقضية القاضي البيطار، ولربما عبر مجلس القضاء الأعلى الذي سيستمع الى البيطار يوم الثلاثاء المقبل.
في أي حال، لقد أثبتت الأيام الثلاثة الماضيةأن كل ضروب التناكد والتحاقد والأنانيات والعقد النفسية والمناكفات السياسية والتعنت والعنجهيات الزعامية لا تنفع الجميع: لا من مواطنين مناصرين وغير مناصرين، ولا من غير مسؤولين ومن مسؤولين خصوصا أولئك الموجودين في المراكز والمناصب، وكل المسؤوليات وكل السلطات والشأن العام.
في المقابل، أوساط سياسية معنية ورفيعة المستوى والمرجعية- أبدت وفق معلوماتنا- تفاؤلها بتحسن تدريجي للأوضاع الاقتصادية- الحياتية وللتيار الكهربائي مع حلول مطلع ال2022، بحسب قولها في مجلس خاص.
صحيح أن أسئلة كثيرة تطرح على المسؤولين المعنيين معيشيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا، لكن الإحاطة بكل الأسئلة والتشخيصات تصل الى موضوع طبيعة النظام وإمكانات التطبيق وبالتوازنات، واستطرادا الى التخوف من أي تطور يسفر عن طرح الثقة السياسية والعملية بما هو قائم، كإطار دولتي منذ ثلاثين عاما.