بعد القنص بالرصاص في الطيونة في يوم أسود جديد في تاريخ الحروب اللبنانية دون أي اتعاظ، قنص كلامي وتراشق بمختلف الاتجاهات، لكن الثابت حتى الساعة أن التحقيقات بأحداث الخميس في عهدة الأجهزة المختصة، والثابت أن لا تراجع عن موقف الثنائي “أمل”- “حزب الله” تجاه القاضي طارق البيطار.
والأنظار تتجه الى يوم الثلاثاء حيث يجتمع مجلس القضاء الأعلى مع القاضي البيطار، للاستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وفي وقت يتم التداول بفكرة تقضي بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر لإنشاء هيئة اتهامية عدلية استثنائية في جلسة مجلس النواب المقررة في اليوم نفسه، ليكون من ضمن إختصاصها النظر في قرارات المحقق العدلي.
أما الثابت أيضا بل المؤكد، هو أن موقف رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وبحسب مصادر حكومية لتلفزيون لبنان، لم يتغير منذ اليوم الأول، لأنه ببساطة لا يمكن للحكومة التدخل في عمل القضاء، وقد أكدت المصادر الحكومية لتلفزيون لبنان أن الرئيس ميقاتي لا يمكن أن يسجل على نفسه سابقة من هذا النوع.
وبانتظار نزع الألغام من أمام استئناف عمل جلسات الحكومة التي من المرجح أن تلتئم مجددا نهاية الاسبوع الطالع، وقبل الوقوف على ما سيقوله أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله مساء الغد، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الى استخلاص الدروس والعبر، والسير بهدي المناسبة عدلا ومساواة بين الناس وإحقاقا للحق، فيما كانت دعوة للبطريرك الماروني لتحرير القضاء ودعم استقلاليته.
وقبل الدخول في قراءة قانونية لمسار قضية القاضي بيطار، نشير الى أنه في مثل هذا اليوم، وقبل سنتين انطلقت ثورة السابع عشر من تشرين الأول العام 2019.