هي أزمة تلو الأزمة يصارعها اللبنانيون في مختلف الإتجاهات.
قضائيا رغم الدعاوى المقدمة ضد المحقق العدلي طارق البيطار تبقى ركيزته بيته العدلي الداخلي لكن: هل يصح السؤال عن وجود مقايضة أو تقاطع مصالح بين الأطراف السياسية تحديدا بين ملفي انفجار مرفأ بيروت وأحداث الطيونة-عين الرمانة؟
الجواب جاء من عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل الذي اتهم صغار النفوس بإحداث فتنة بين الثنائي الحقيقي: أمل- حزب الله.
تشريعيا وعلى لسان النائب نفسه يشير علي حسن خليل الى مخالفة دستورية بتمنع رئيس الجمهورية عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء انتخابات فرعية.
في يوم التشريع أيضا أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ما جرى اليوم ليس تفسيرا للدستور ولا تعديلا له وأن مهمة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب وسأل نواب تكتل لبنان القوي: بدكن انتخابات أو لا قولوا بصراحة لترفع بعد النقاشات الجلسة لفقدان النصاب إثر انسحاب نواب التكتل رفضا لإعتماد نصاب الـ59 نائبا.
وردا على مداخلة للنائب سيزار ابي خليل قال الرئيس بري : “ما حدا حريص على رئيس الجمهورية أكثر مني إرتاح”.
الجلسة سجلت تأكيد مؤكد مجلس النواب موعد الإستحقاق الإنتخابي في السابع والعشرين من آذار 2022 بتصويت: بأغلبية 77 نائبا مقابل 61
-في مسألة غضب الديبلوماسية الخليجية على وزير الإعلام كان كلام صريح لرئيس الجمهورية بأن لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وعلى القيام بما يساهم في وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب شعبه وأن تصريحات الوزير قرداحي صدرت قبل توزيره ومواقف اي طرف لبناني لا يجوز أن تعتبر مواقف الدولة اللبنانية ولا أن يتم التعامل معها على هذا الأساس.
وهذا المساء فرضت الخزانة الاميركية عقوبات على رجلي الاعمال: جهاد العرب وداني خوري و النائب جميل السيد.
يبقى ان نشير الى اعلان كل من لبنان والأردن وسوريا أنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى لبنان وقال وزير الطاقة وليد فياض في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه السوري والاردني إن الأميركيين أعطوا الضوء الأخضر لمشروع نقل الكهرباء والبنك الدولي سيمول الاتفاق.
في ملف الطيونة حفظ الشكاوى المقدمة بحق جعجع ونصرالله.
