الإنجاز الفرنسي الذي حققه الرئيس ايمانويل ماكرون، خلال لقائه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والذي ترجم بإختراق الأزمة الديبلوماسية القائمة إيجابا بالإتصال المشترك مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من شأنه أن يرسي دعائم للمرحلة المقبلة وسط التزام لبناني أكده الرئيس ميقاتي لولي العهد السعودي، بأننا “نريد علاقات بين لبنان والمملكة لا يعتريها أي شوائب”، فيما كان تأكيد ووضوح من الأمير محمد بن سلمان بحسب ما قال الرئيس الفرنسي بأنه سيبذل كل الجهود لإعادة فتح المجالات الإقتصادية والتجارية السعودية مع لبنان، وأنه سيعمل أيضا لمساعدة الشعب اللبناني فيما يخص الإحتياجات الطارئة، إن كانت بالنسبة للطاقة أو الحاجات الإنسانية.
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكد أيضا حرص لبنان على أفضل العلاقات مع دول الخليج، وشدد على أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حريص على دعم لبنان ومساعدته للخروج من أزماته. وأوضح خلال حوار مع صحيفة “الشرق” القطرية خلال زيارته الاخيرة للدوحة أن “زيارة وزير خارجية قطر للبنان لم يحدد موعدها بعد، لكنها ستكون حافلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية”، مؤكدا أن “كل مشاريع المرافق والبنى التحتية في لبنان متاحة أمام المستثمرين القطريين”.
ويبدو وبحسب أوساط متابعة ومطلعة لتلفزيون لبنان أن الأفرقاء السياسيين اللبنانيين تلقفوا بإيجابية الخطوة السعودية بنفتحها الفرنسية، وهي من المتوقع أن تترجم قريبا بعودة سفراء السعودية والكويت والإمارات الى بيروت، فتكون منطلقا لتوثيق أواصر الأخوة مع لبنان من جديد.
وفي الداخل يفتح الأسبوع الطالع على محطات بارزة: أولها موعد بين الرئيسين عون وميقاتي الإثنين. ثانيها الإثنين أيضا البت لجهة قبول أو رفض الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي للمجلس الدستوري فيما يتعلق بقانون الإنتخاب. ثالثها الثلاثاء جلسة تشريعية لمجلس النواب في قصر الأونسكو وعلى جدول أعمالها 36 بندا.
ويبقى أنه حتى الساعة لم تنضج المساعي لحل في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت والإرتياب بالقاضي طارق البيطار ولا في تحقيقات أحداث الطيونة- عين الرمانة، فهل سيكون من الممكن تحرير مجلس الوزراء فيعاود جلساته وتنطلق عجلة الحكومة؟ خصوصا أن عامل الوقت أصبح داهما لموعد انتحابات 2022 في آذار المقبل مبدئيا؟.