إذا كان طموح عدد لا بأس به من اللبنانيين (اذا كانوا قادرين) هو تأمين ما تستلزم “فيز” الخروج من لبنان-آسفين ومجبرين..وعدد مماثل يراهن على التخلص من القوى السياسية الموجودة في السلطات..واذا كان أيضا عدد آخر لا بأس به, لا يزال يؤله الزعماء والقوى ذات الصلة.. وعدد مماثل يعول على عودة الضمير الى هؤلاء…و إذا كان في المجمل “لا حول ولا” لغالبية اللبنانيين فإن أعلى مرجعية أممية تقول للبنانيين إن الحل للأزمة اللبنانية يأتي من قلب لبنان… بهذه النصيحة توجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى اللبنانيين عشية زيارته لبنان والتي تستمر من عصر الأحد الى ظهر الأربعاء في وقت كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “يعتصم” بمظلة المجتمع الدولي الباقية على أنها تؤمن الإطمئنان لضمان حماية لبنان من السقوط النهائي.
في الغضون البيت الأبيض الأميركي أوضح تدخله الإيجابي لمساعدة الشعب اللبناني وأقرنه بالتلويح بعقوبات على سياسيين لبنانيين فاشلين.
في أي حالالاسبوع الطالع الذي يبدأ بزيارة غوتيريش تتخلله محطات عدةأبرزها القرار الذي سيتوصل اليه المجلس الدستوري الثلاثاء المقبل,أي في آخر مهلة زمنيه له لبت الطعن المقدم من التيار الوطني الحر ببعض تعديلات قانون الانتخابات.
وإذا كان يراد للأمور أن تكون شبه مترابطة إذا لم نقل متشابكة فإن, للقرار المرتقب من المجلس الدستوري تأثيرا” في شكل أو بآخرعلى مسألة تأمين الدعوة أو عدم الدعوة لعقد دورة استثنائية لمجلس النواب بحسب ما ترى أوساط مطلعة…وكذلك سيكون لمسار الأمور وسياقها تأثيرات في موضوع عودة مجلس الوزراء الى الإنعقاد من زاوية السعي لبلورة حل لمسألة تحقيقات انفجار المرفأ والقاضي العدلي طارق البيطار المصر حتى الآنعلى المضي في مهمته وقراراته في وقت لم يتوافر بعد تسوية أو حل يعتمد إسناد التحقيقات مع النواب والوزراء والرؤساء الى هيئة خاصة برلمانية او غير برلمانية.
إلى الآن لا يمكن الجزم بأن مشكلة الحكومة على الطريق نحو الحل على الأقل حتى نهاية السنة على رغم المساعي والاتصالات…ولا تبلورت مسألة فتح الدورة الإستثنائية لمجلس النواب التي لم يصدر أي موقف رسمي من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة بشأنهاوهما المعنيان بهذا الأمر بحسب الأصول الدستورية..لكن الواضح: أنه, إلى الأزمات المالية والنقدية والاقتصادية والتربوية في لبنان وتباطؤ مفاوضات الملف النووي الايراني -الدولي نسبيا في فيينا فإن الإرباك في ما بين القوى السياسية المحلية يتعاظم وإن بنسب متفاوتة خصوصا انها تتخبط الى حدود العربدة بحسابات الربح والخسارة في السياسة, لهذا الفريق أو ذاك الفريق أو ذلك بينما باتت قضية المعيشة المذلة الخانقة لغالبية الناس في لبنان لا يبالي بها المسؤولون,المقتنعون بأن الذين اقترعوا لهم بال 2018 سيعاودون الكرة في انتخابات ال 2022 في حال حصلت.