بين مهلل وممتعض انقسمت الآراء السياسية حول ادعاء القضاء على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة اليوم ورغم اعتباره قرارا طال انتظاره قال النائب جبران باسيل: “انجبروا” تحت ضغط التهديد والعقوبات بأن يدعي القضاء اللبناني على سلامة بتهم اختلاس اموال عامة وتبييضها، ملمحا الى وجود أسماء سياسيين كبار وردت في التحقيق ولم يشملها الادعاء.
ومع أنه ليس الادعاء الأول فقد سبق للقاضية غادة عون أن ادعت على سلامة أربع مرات إلا أن ادعاء اليوم يتزامن مع جملة استحقاقات مالية ومصرفية ليس أقلها مساعي الحكومة لفك إضراب المصارف على أن يستكمل بإجراءات لمصرف لبنان في سبيل لجم تفلت سعر الدولار.
لكن في ضوء الخطوة القضائية اليوم نقل عن جمعية المصارف تشددها في مسألة الاضراب خوفا من توسع الإجراءات القضائية باتجاه المصارف من جديد علما أن الانظار في هذا الملف كانت تتجه الى السراي الحكومي حيث كان من المقرر أن يعقد اجتماع بين رئيس الحكومة والمجلس المركزي لمصرف لبنان للبحث في ايجاد حل للملف القضائي الخاص بالمصارف.
وليس بعيدا من العدلية وتعليقا على قرار وزير الداخلية بعدم تنفيذ الاشارات الواردة من القاضية غادة عون ردت الأخيرة بالقول: سأتعاطى مع القرار كأنه لم يكن كونه صادرا عن مرجع غير مختص وفق تعبيرها ما ينذر بالمزيد من التعقيدات السياسية والقضائية.
لكن قد يكون الخبر القضائي الأهم اليوم من خارج الحدود رغم تعلقه بملف جريمة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020 فقد أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين عن صدور أول حكم قضائي في الأساس خارج لبنان في قضية تفجير المرفأ مع إصدار محكمة العدل العليا البريطانية حكما لصالح الضحايا الذين يمثلهم مكتب الإدعاء ضد الشركة الإنكليزية SAVARO Limited، في الدعوى المدنية ضدها.
سياسيا لفت موقف كتلة الوفاء للمقاومة المؤيد لدستورية العمل التشريعي في ظل الشغور الرئاسي مظهرا مزيدا من التباعد بين الحليفين حزب الله والتيار الوطني الحر فيما دعا رئيس المجلس النيابي اللجان النيابية المشتركة للجتماع الثلاثاء المقبل في سياق التحضير لورشة تشريعية.
إذا البداية من اول حكم في قضية انفجار الرابع من آب ولكن من خارج لبنان.