بعد سوزي العاصفة NOEL نويل تضرب لبنان والأمطار الغزيرة متواصلة حتى يوم الاثنين الذي يتحول الطقس فيه وفي يومي الثلاثاء والأربعاء الى بارد وقارس.
سياسيا، هل دخل البحث في قانون الانتخاب على خط التشاور في تأليف الحكومة؟ وهل يعني ذلك أن الحكومة الجديدة رهن توافق على قانون الإنتخاب الذي تنتهي المهل القانونية له في الثامن عشر من الشهر المقبل؟
وكيف يتم التوفيق بين تشكيل الحكومة خلال ثمانية أيام أي عشية عيد الميلاد وبين التوافق بين الأطراف على قانون للإنتخاب؟ وهل يأتي القانون هذا بالنسبية المطلقة أم بالمختلط بين النسبي والأكثري؟
الواضح أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يشدد على إعتماد المعايير في الحكومة الثلاثينية والتي كانت متوافرة في صيغة الأربعة وعشرين وزيرا وأنه لا يضع فيتو على أي اسم كما لا يقبل بأن يفرض أحد فيتو على اسم احد.
المصادر المواكبة لعملية التشكيل الحكومي التي أوضحت موقف رئيس الجمهورية قالت إن المطالب معروفة وهي إعادة توزيع الحقائب ورفض البعض أن يتم تمثيلهم بوزراء دولة.
وعلى صعيد قانون الإنتخاب الذي أطل برأسه بقوة على عملية التشكيل الحكومي إجتماع بارز في عين التينة بين الرئيس نبيه بري ونواب من حزب الله والتيار الوطني الحر. وعلى ما يبدو فإن النسبية هي الغالبة في هذا الإجتماع وقد صرح بذلك النائبان ابراهيم كنعان وعلي فياض.
وفي رأي أوساط سياسية أن ما حصل في حلب لن يكون له تأثير على الوضع المحلي لا لناحية استثمار البعض للإنتصار ولا لردة فعل البعض الآخر في الإنكسار. فالأمران يدخلان في المعطى الإقليمي والدولي في حين يظل الوضع اللبناني محليا سواء بما يتعلق بتأليف الحكومة أو صياغة قانون للإنتخابات النيابية.
وتؤكد الأوساط نفسها أن قانون الإنتخاب النيابي يأتي في سياق التوافق وبعد تأليف الحكومة التي عليها مهمة إنجاز الإستحقاق النيابي قانونا وإنتخابا.
وفي حلب إجلاء للمقاتلين وعائلاتهم مقابل إجلاء مقاتلين وجرحى من الفوعة وكفريا كما أن ما يزيد على أربعة آلاف مقاتل من المعارضة المعتدلة في حلب ألقوا أسلحتهم كما قالت روسيا التي ستكون شريكة مع إيران وتركيا في وقف لإطلاق النار في سوريا وفق إعلان وزير الخارجية التركي.
