إذا كان لبنان خارج حروب المنطقة، فهل يكون في الداخل انفراجها في ضوء ما هو متوقع في توقيع الاتفاق النووي؟
المفاوضات النووية في فيينا مددت ثلاثة ايام، وسط تفاؤل أميركي وروسي.
وإذا كان توقيع الاتفاق النووي سيدخل المنطقة بمرحلة جديدة تفكك الازمات الاقليمية، فان سياسيين لبنانيين ينصحون بتلقف تلك المرحلة للتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية.
حتى ذلك الحين، المطلوب في رأي هؤلاء، تضامنا وزاريا وتفهما وتفاهما سياسيا لتحصين ما تبقى من المؤسسات وفي مقدمها مجلس الوزراء، وتشريع قضايا مهمة من بينها ما يتعلق بالتزامات دولية لاتفاقات وهبات، وهذا ما يستدعي دورة استثنائية لمجلس النواب.
وإذا كان للخلاف الحاصل من حسنات فان الحسنة البائنة هي اختلاط المواقف بين فريقي الرابع عشر والثامن من آذار.
وقد برز ذلك في:
اعلان الوزير فنيش من السراي الكبير اهمية عدم هز الحكومة.
قرار وزير المردة روني عريجي التوقيع على مرسوم فتح الدورة البرلمانية الاستثنائية.
نفي العماد عون لخبر اتصاله بالطبريرك الراعي واتهامه الرئيس سلام بأخذ دوره ودور رئيس الجمهورية.
عدم تناول الزيارة الخاصة للنائب فرنجية للبرلمان الوضع السياسي.
حرص الرئيسين بري وسلام ومعهما افرقاء من قوى الرابع عشر والثامن من آذار على استمرار الحكومة وعلى استعجال الانتخاب الرئاسي.
عدم بلوغ دعم الكتائب والقوات للتيار الوطني الحر اي قضية خارج مسألة الشروط للدورة الاستثنائية.
عدم تناول بيان كتلة الوفاءوتكتل التغيير الوضع القائم وحصر الموقف بمعارضة طرح مشروع قانون الهاتف الخلوي.
ووسط كل ذلك توقع النائب مروان حمادة انعقاد مجلس الوزراء بعد غد، مشيرا الى معارضة الجميع للدعوة بالنزول الى الشارع.