مجلس الوزراء المنقوص عددا غير المنتج عملا الى أين؟.السؤال الكبير. الحكومة الى أين؟.والسؤال الأكبر.. البلد الى أين؟.
الجواب عند فريق قاطع جلسة مجلس الوزراء.. المرشح الرئاسي معلوم فانتخبوه، لكن جوابا مشابها أيضا عند فريق كان مقاطعا كذلك ولديه المرشح الآخر.. فما العمل؟.
جواب في ناحية ثالثة، ويلتقي عليه أكثر من فريق وهو أن الحكومة هي المربع الثاني للمشكلة، وان الحوار هو المربع الاول الذي تعود إليه المشكلة شاء من شاء وأبى من أبى، فمن سابع المستحيلات ان يكون هناك انتخاب رئاسي إذا لم يتم التوافق في الحوار ولهذا التوافق مندرج قانون الانتخاب والحكومة شكلا ومضمونا.
من هنا قالت أوساط سياسية إن البلد على مفترق طريقين:
الأول انعقاد سريع لطاولة أهل الحوار والاتفاق على الحل الشامل نحو وضعٍ مريح.
الثاني استقالة الحكومة وتحول عملها الى تصريف للاعمال نحو وضع معد.
وأشارت الاوساط نفسها الى أن الرهان على الخارج خاسر وإن تحرك الخارج إذا ما تم فإنه لن يتم إلا بعد الخراب.
مجلس الوزراء إذن إنعقد على حافة الثلثين، والوزير ميشال فرعون كان بيضة القبان، وعلى أساس التشاور وليس الانتاج، الامر الذي دفع الرئيس تمام سلام الى بق البحصة بأن لا لزوم لحكومة غير منتجة، واللبنانيون معه في ذلك، فإما حكومة تعمل في جلسات هادئة لمجلس الوزراء وإما تصريف للاعمال بدون جلسات، وفي الحالتين تذكير بأن التحركات النقابية والمدنية في الشارع قريبة، وبأن الهيئات الاقتصادية أطلقت جرس الإنذار.
وثمة عبارة على ألسنة اللبنانيين، للصبر حدود، وثمة عبارة أخرى على لسان سفراء أجانب: لا بد من حلول/ لكن كيف ومتى؟.
مجلس الوزراء في حالته اليوم أنتج غضبا لدى الرئيس سلام.
