هدوء سياسي محلي في عطلة الأسبوع، وسط اتصالات بعيدة عن الأضواء حول الاتفاق على موعد لعقد جلسة جديدة من الحوار الوطني تحسم موضوعين: الأول قانون الانتخابات النيابية، والتأكيد على اجرائها في أيار المقبل. الثاني التشدد في نزول النواب إلى البرلمان آخر هذا الشهر، وانجاز الانتخاب الرئاسي.
وفيما يبدو الموضوع الأول متوافرا من خلال قانون الستين كما هو أو معدلا، يبدو الانتخاب الرئاسي متوافرا أيضا من خلال المضي في أي خيار تعلنه بكركي بالتنسيق مع المراجع التي تراها معبرة وممثلة لأوسع شريحة من الناس.
وفي رأي أوساط سياسية مطلعة، أن الجانب المتعلق بالخارج، لا سيما الرياض وطهران، سيتبلور من خلال تحرك للرئيس سعد الحريري يشمل السعودية وانقرة والقاهرة وباريس، على أن يعتبر الموقف الايراني واضحا عبر قيادة “حزب الله” في لبنان.
وبالنسبة إلى موقف الرئيس نبيه بري فإنه، كما تقول الأوساط نفسها، ظاهر في مواقفه. وهذا الأمر ينطبق على موقف النائب وليد جنبلاط. فيما يبقى الموقف الكتائبي رهن تقدم الاتصالات.
وأكدت الأوساط نفسها أيضا أن مسألة حكومة العهد الأولى يجب ان تستند إلى حالة ترسيخ حكومة كل لبنان. بينما رئاستها ستكون رهن انتخاب المرشح القادر على الاشراف على المشاورات الالزامية للتكليف.
لنا عودة إلى الشأن السياسي المحلي، في سياق النشرة التي نبدأها بالاشارة إلى الحدث في مجلس الأمن الدولي، والخلاف القائم بين موسكو من جهة وواشنطن وباريس من جهة أخرى. وعلى الأرض، عززت روسيا قواتها البرية والجوية في سوريا، فضلا عن قطعها البحرية في المتوسط. في حين تعتزم الولايات المتحدة الأميركية توجيه ضربات بصواريخ الكروز إلى أهداف في سوريا.
