هل يدفع تصاعد توتر المنطقة، إلى تفاهمات لبنانية دون ممانعة خارجية تتيح الخروج من مراوحة الأزمة وتفاقم تداعياتها؟.
الملف السوري تنقل بين لوزان ولندن، في حلقة تشاور روسي- أميركي بمشاركة اقليمية، وإن لم تصل إلى ولوج الحلول، أكدت استمرار التشاور لبحثها. وقبل ان تستأنف المشاورات في لوزان غدا، حمل وزير الخارجية الأميركية حصيلة الاقتراحات إلى اجتماع لندن الأوروبي، بعد لقاء جمعه إلى نظيره السعودي عادل الجبير، معلنا انه ينبغي تنفيذ وقف إطلاق النار باليمن “بأسرع ما يمكن”، بحلول يوم الاثنين أو الثلاثاء، ما أوحى بحلول وشيكة وإن مؤقتة لأزمة اليمن.
أما الموصل العراقية، فدخلت مرحلة الحسم النهائي، لاستكمال عملية طرد “داعش”.
وفي باريس، محادثات مستمرة للمعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل مع الرئيس الحريري، وإن تحدثت بعض المعلومات عن استمهال الحريري ترشيح العماد عون بانتظار استكمال الاتصالات، رشح ان فرنسا مهتمة بمتابعة المشاورات عن كثب عبر ايفاد مسؤول في الخارجية خلال أيام لبيروت لاستكشاف المواقف.
وطبخة الرئاسة يتم انضاجها بهدوء العارفين بنكهاتها المتنوعة وتوازناتها الدقيقة، وبما لا يوحي بأنها على نار مرتفعة قد تنضجها قبل نهاية الشهر الجاري. وإذا لم تحصل مفاجآت غير محسوبة، لا شيء يوحي حتى الساعة ان جلسة الحادي والثلاثين من الجاري ستكون جلسة حاسمة. غير ان الحسم مطلوب من الجميع لصالح توافق على تفاهمات، أو سلال كما يحلو لأطرافها التسمية، على ما يخرج البلاد من أزمة الفراغ وهشاشة المؤسسات التي باتت مهددة ماليا، إضافة إلى تراجع دورها. وهو ما دفع الرئيس بري لتحديد أولويات جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تفوق ضرورة البت ببنودها الأولويات الأخرى، نظرا لارتباطها باتفاقيات دولية تتعلق بسمعة لبنان المالية وموقعه، وفق تأكيد النائب ميشال موسى ل”تلفزيون لبنان”، الذي أشار إلى ان هيئة مكتب المجلس ستبت رسميا بالجدول بعد أول اجتماع لها الثلاثاء.
فيما الحكومة باتت على سكة الانتاج المبدئي، بعد موقف “التيار الوطني الحر” الذي، وفق ما قال الوزير رشيد درباس ل”تلفزيون لبنان”، اختار السياسة النصفية، أي الموزعة ما بين الحكومة التي يشارك في اجتماعاتها، وما بين الشارع الذي سجل حضوره فيه اليوم على طريق قصر بعبدا، لمناسبة ذكرى الثالث عشر من تشرين.