أقل من أسبوع تفصل عن عيد الميلاد المجيد، مما يعني أن هناك وقتا لإنجاز التشكيلة الحكومية إذا صفت النيات، وعقد أهل السياسة العزم على الانطلاق الفعلي للعهد، مما يؤكد أن توقع بعض المحافل السياسية بولادة الحكومة في هذا التوقيت في محله، وإلا فإن الأمر سيستنفذ مزيدا من الوقت إلى ما بعد رأس السنة، وربما إلى ما بعد التمديد للبرلمان في حال تعذرت الانتخابات النيابية.
ومن الواضح، أن تشكيل الحكومة رهن التوافق على الشأن الانتخابي النيابي، بقانون أولا، وبتجهيز إداري وأمني ثانيا. وفي رأي نواب محايدين، أن هناك ثلاثة احتمالات تفرض نفسها.
الأول: قانون النسبية الكاملة.
الثاني: قانون الستين.
الثالث: القانون المختلط بين النسبي والأكثري.
ويقول هؤلاء النواب، إن عدم إقرار قانون جديد للانتخابات يحمل خطرين: الأول استبعاد تشكيل الحكومة والثاني التمديد للمجلس.
وفي هذا الوقت يواصل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مشاوراته لقيام حكومة ثلاثينية، كما طلب البعض، لكن المسألة تكمن في رفض وزراء الدولة والتمسك بحقائب، مما يعني إعادة خلط وتغيير التشكيلة الأولى، التي كانت مؤلفة من أربعة وعشرين وزيرا.
كل هذا يحدث في لبنان، فيما الأنظار متجهة دوما إلى سوريا، والجديد انتظار إجلاء دفعة جديدة وأخيرة من المسلحين وعائلاتهم شرق حلب، مقابل إجلاء دفعات من الموالين للنظام السوري في كفريا والفوعة.
وتتردد أصداء حلب في أروقة الأمم المتحدة وفي العديد من العواصم، وسط خلاف كبير بين لندن وطهران.
