في الرابع عشر من آذار لم تعد القوى التي ترفع هذا اليوم شعارا في موقع الفعل الجماعي وإنما في موقع المواقف المتفرقة من المناسبة وهذا الامر ينطبق على الثامن من آذار الذي مر دون أي احتفال على غرار ما حصل اليوم.
هذا الامر يثبت ان الموقع الصحيح يكون في الحكومة التي تضم الجميع وكذلك في البرلمان والفعل إذا لم يكن جامعا فبالإمكان ان يكون متفرقا شرط تأمين غالبية التأييد للوصول الى هدف مفيد للبلد والناس وهو ما يتعلّق بإقرار قانون انتخاب ينتج طبقة سياسية جديدة قد تحمل العمل الجامع نحو الاهتمام بالاستقرار الأمني والتوازن المالي والتخطيط الإنمائي مع الأمل في ان يتحول الى تنفيذ.
وبالنسبة الى الانتخابات النيابية فإن وزير الداخلية يستعد لجولة أخرى من المهل في الواحد والعشرين من هذا الشهر عن طريق الطلب بتشكيل الهيئة المشرفة ورصد الاعتمادات المالية. هذا إذا كان الانتخاب على أساس أيار وإلا فإنه قد يمتد الى أيلول بتمديد تقني استنادا الى قانون الستين.
أما إذا كانت الرئاسة مصرة على عدم التوقيع على مرسوم يرتكز الى ذلك فإن الامر قد يمتد الى تشرين الثاني على ان يكون ذلك استنادا الى قانون الستين معدلا وإذا كان القصد قانونا مغايرا وعصريا ونسبيا وأكثريا مختلطا فإن التمديد للمجلس قد يأخذ ستة أشهر أو سنة إضافية.
وبعيدا عن هذا الشأن ترتيبات لزيارة رئيس الجمهورية الفاتيكان غدا بإعلام ضيق على ان تكون المشاركة في القمة العربية في الأردن بوفد فضفاض فيه أيضا رئيس مجلس الوزراء.
وفي الرابع عشر من آذار الرئيس الحريري أكد التمسّك بالثوابت بالعقل والعمل.