قانون الانتخاب على ما يبدو في رحلة الشتاء والصيف والانتخاب غير متوقع إلا في فصل الخريف والتمديد البرلماني حاصل شاء من شاء وأبى من ابى أقله تقنيا.
أما القانون المنتظر فسيراوح بين الستين على حاله أو معدلا وفي أحسن الحالات سيكون نسبيا بدوائر لا يبدو انها ستكون ملبية للطموحات والرغبات.
ومن الثابت القول: ان الجلسة النيابية الموعودة بعد اسبوع ستؤجل الى ما بعد التوافق على القانون لكن تحت سقف العشرين من حزيران.
وثمة من يحذر من تسييس الأمر الى حدود الفراغ الذي نبهت منه حكومات الدول الكبرى رحمة باللبنانيين وحفاظا على لبنان في زمن التقسيم للجوار الاقليمي.
اصحاب التحذير هذا يلفتون الانتباه الى ان الخلاف على قانون الانتخاب بات يهدد الاستقرار السياسي الضامن للاستقرار الامني وسط مخاوف من الحشود العسكرية الاسرائيلية في الجنوب اللبناني وعلى مرتفعات الجولان المحتل في ظل حشود عسكرية اميركية وبريطانية وفرنسية في الجنوب السوري بمحاذاة الحدود الاردنية.
وفي المواقف برز تأكيد رئيس الجمهورية على وجوب توفير الضوابط للنسبية من أجل وصول الأكفاء الى الندوة البرلمانية.
وفي المواقف ايضا دعوة من رئيس الحكومة الى جميع الافرقاء للتوافق لأن المواطن سئم السلبيات.
