حلت نهاية الأسبوع بأجواء سياسية عالية المستوى في الإيجابية، خصوصا حيال التفاهم العالي المستوى على الخطوط العريضة لقانون انتخابات نيابية، يرجح لها أن تحصل في آذار، نظرا إلى ما يرتب إدخال النسبية والاحتساب وآلية الاقتراع النسبي والصوت التفضيلي، من تدريبات على الأمر، أكان ما يخص الموظفين ذوي الصلة أو المواطنين، وما يتطلبه ذلك أيضا من تأمين اللوجستية والمالية.
في الغضون، برزت اتصالات ولقاءات تتناول تفاهما مواكبا، ويتعلق بتفصيلات النقاط المطروحة في مشروع القانون. أوساط مطلعة أشارت الى استمرار هذه المشاورات وصولا إلى الأربعاء، إلى جلسة مجلس الوزراء التي من المفترض أن تبلور المشروع بصيغته الأخيرة، لإرساله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره قبل انتهاء ولايته في العشرين من حزيران. علما أن رئيس البرلمان نبيه بري أرجأ جلسة الخامس من حزيران إلى الثاني عشر منه.
من جهة ثانية، أشارت الأوساط إلى أن جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، لن تخلو من طرح تعيينات إدارية على الطاولة.
في هذا الوقت، رئيس الجمهورية العماد عون يجدد التأكيد على الوحدة الوطنية وعلى النموذج اللبناني في تلاقي الثقافات والأديان.