خطف قرار المحكمة العسكرية في الإفراج عن ميشال سماحة الأضواء من أمام كل الأحداث المحلية سواء أكان غياب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر عن جلسة مجلس الوزراء أم التوتر الذي صاحب خطوة الحراك المدني أمام وزارة البيئة.
كذلك خطف قرار المحكمة العسكرية الأضواء من أمام الاحداث الخارجية من جاكرتا الاندونيسية والهجوم الارهابي الى تفجير العريش المصرية وقبله تفجير ديار بكر التركية.
ولم يتوقف قرار المحكمة العسكرية عند إطلاق سراح ميشال سماحة بل هو خرق من قبل سماحة نفسه الممنوع من الإدلاء بأي كلام للإعلام حين قال إنه سياسي وسيبقى جزءا من العمل السياسي وقال أيضا: من يحمي داعش يجب أن لا يتكلم.
ولم ينفع اعتراض النيابة العامة التمييزية على القرار فسماحة أطلق من الريحانية الى منزله في الاشرفية مقابل كفالة مالية.
وولد قرار الإفراج عن ناقل المتفجرات من سوريا الى لبنان ردود فعل قوية فيما عقد وزير العدل اجتماعات متلاحقة مترحما على العميد الشهيد وسام الحسن.
وذكر ان اجتماعا لقيادة قوى الرابع عشر من آذار سيعقد كما ان اعتصاما امام منزل سماحة في الاشرفية سينفذ احتجاجا على القرار الذي نفذ على الفور خلافا لكل القرارات التي عرفت في لبنان على انها تأخذ عادة يومين أو ثلاثة لدفع الكفالة وترك المسجون أو الموقوف.
وافيد هذا المساء عن تجمعات في بعض المناطق إحتجاجا على القرار فيما زار الوزير ريفي ضريحي الشهيدين الرئيس رفيق الحريري والعميد وسام الحسن.