بعد انتظار دام ثلاثة عشر شهرا أنتج سياسيو لبنان الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون والعالم أجمع، للقيام بالمهمة شبه المستحيلة ألا وهي انتشال لبنان من قعر جهنم…
فمنذ ما قبل حكومة تصريف الانهيار أي منذ العام 2019 كان اللبنانيون ينتظرون هذه الحكومة على جمر انهيار اقتصادي غير مسبوق صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وبعد سنة ونيف على أعظم انفجار غير نووي في التاريخ أي انفجار 4 آب 2020 وبعدما سقط حوالي 82 % من اللبنانيين تحت خط الفقر بحسب الأمم المتحدة والأخطر من كل ذلك بعد انحلال معظم مؤسسات وإدارات الدولة الواحدة تلو الأخرى وانطلاق ثالث أكبر موجة لهجرة اللبنانيين في تاريخ البلاد فمن أين ستبدأ حكومة الرئيس ميقاتي عملية الإنقاذ؟
وهل تكفي مدة الثمانية أشهر المتبقية لموعد الانتحابات العامة لقيام الحكومة بمهمتي الإنقاذ الاقتصادي والتحضير للانتخابات أم أن إحداهما ستكون ضحية الثانية؟
وبمعزل عن مطابقة التشكيلة الوزارية الجديدة للمواصفات التي وضعتها المبادرة الفرنسية من عدمها أو تضمينها بما قيل أنه ثلث معطل الذي نفاه رئيس الجمهورية وتحفظ عليه رئيس الحكومة بقوله من يريد أن يعطل فليخرج بمعزل عن كل ذلك بات للبنان حكومة كاملة الصلاحيات والأوصاف لطالما اشترط المجتمع الدولي ومؤسساته المالية وجودها لبدء وصول المساعدات والقروض للبدء بتنفيذ الإصلاحات.
وقد سارع المجتمعان العربي والدولي للترحيب بولادة الحكومة فيما انعكس إعلان مراسيم التشكيل ارتياحا في سوق القطع فانخفض سعر الدولار في السوق المحلية بشكل ملحوظ وتخطى عتبة الـ16 ألف ليرة نزولا…
البداية مع وقائع إعلان ولادة الحكومة من القصر الجمهوري.
