ساعات معدودة، فصلت بين وصول صهاريج المازوت الإيراني، ورسو باخرة الفيول أويل العراقي في ميناء طرابلس، والوعد بصهاريج بنزين، وربما غاز، حتى شعر اللبنانيون أن الخير قد فاض عليهم دفعة واحدة، وقد علق وليد جنبلاط على ذلك بالقول: قد يصبح لبنان دولة مصدرة للنفط من دون ترسيم أو تنقيب.
وإلى النفط تسلم لبنان مستحقاته من صندوق النقد الدولي، البالغة حوالي مليار ومئة وأربعين مليون دولار أميركي. ولكن معاناة اللبنانيين، ومشهد الطوابير على محطات الوقود، لم تتأثر بهذا الخير المفترض، كما ولم يتغير مشهد العتمة ولا الشكوى من فواتير المولدات، كل ما لمسه المواطن أن صفيحة البنزين ارتفع سعرها وعلى رغم ذلك، ظلت المادة غير متوافرة إلا بالسوق السوداء.
وفي السياسة كان لافتا اندفاع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للتنويه بوصول الدفعة الأولى من الفيول العراقي إلى لبنان من دون أي إشارة منه الى الفيول الإيراني، الذي دخل أمس الأراضي اللبنانية من دون أي تعليق رسمي. ولكن لاحقا، رد ميقاتي على سؤال لقناة الـ CNN بالقول: أنا حزين على انتهاك النفط الايراني سيادة لبنان، ولكن ليس لدي خوف من عقوبات. وفي هذا السياق تحدثت معلومات عن استياء خليجي – سعودي من دخول لبنان في معادلة النفط الإيراني. وأشارت إلى أن موقفا مهما سيصدر عن الرياض في هذا الشأن.
في ظل هذا المشهد السياسي الملبد، حكومة (معا للإنقاذ) ستمثل الاثنين أمام المجلس النيابي، لنيل ثقة معظم الكتل النيابية باستثناء كتلة القوات اللبنانية، للانطلاق في ورشة معالجة الملفات الكبرى، وبخاصة منها ملف التحقيقات في ملف انفجار المرفإ التي دخل على خطها الاتحاد الأوروبي أمس، مطالبا ببعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في الكارثة.
ومن أبرز التحديات التي تواجه الحكومة ملف التدقيق الجنائي الذي سارع وزير المال للتوقيع على انطلاقه من مصرف لبنان، علما أن القانون الصادر عن مجلس النواب يقضي بأن يشمل التدقيق كافة الإدارات العامة والصناديق والبلديات، ما يطرح سؤالا عن هوية الهدف الثاني للتدقيق بعد المركزي؟
إذا تعديل أسعار المحروقات أحدث مزيدا من الفوضى على محطات الوقود… وتضارب في إحدى محطات البقاع وطوابير محطة الأيتام أقفلت الطريق أمام المسافرين.