تحت وطأة الملفات الثقيلة التي باتت أسماؤها معروفة يقبع اللبن/انيون في خانة الانتظار حتى جلاء غبار المعارك السياسية العبثية عل الطريق تصبح سالكة أمام الحلول الاقتصادية التي من شأنها إعادة ترتيب الأولويات وفق حاجات الناس الفعلية لا أجندات السياسيين أو أطماع المحتكرين.
وبحسب التسلسل الزمني ينتظر اللبنانيون قرار المجلس الدستوري في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بتعديلات القانون الانتخابي المرجح صدوره في الساعات المقبلة.
كما يرقبون وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى بيروت السبت المقبل وما قد يحمله من مبادرة معينة في إطار حل الأزمة المقفلة.
كذلك ينتظر اللبنانيون بفارغ الصبر مطلع الأسبوع لاكتشاف مفاعيل تعميم مصرف لبنان الصادر عصر اليوم حول إجراءات السحوبات النقدية وتأثيره لجهة لجم تفلت الدولار, وهم ينتظرون أيضا رد صندوق النقد الدولي على أرقام الحكومة لخسائر القطاع المالي التي ينكب الآن على دراستها إذ أشار أحد مديري الصندوق، جيري رايس، إلى “وجود تقدم ملحوظ، في تعريف الخسائر بالقطاع المالي لكنه اعتبر أن أي تقدير لهذه الخسائر، من الضروري أن يتقاطع مع مشروع إصلاحات شامل، وخطة تعالج الازمة الاقتصادية والمالية.
وفيما ينتظر لبنان أيضا ترياقا عربيا لتحسين التيار الكهربائي تبلغت بيروت من باريس اليوم أن فرنسا ستدعم ملف لبنان لدى البنك الدولي، في ما يتعلق باستيراد الغاز المصري والكهرباء الأردنية.
تراكم العقبات أمام عمل الحكومة دفع بالرئيس ميقاتي لمناشدة الجميع قائلا: لم يعد الوقت مناسبا للتعطيل او المكابرة او فرض الشروط والشروط المضادة فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود للمعالجة، والمطلوب من الجميع التخلي عن اعتبار الحكومة متراسا للكباش السياسي الذي لا طائل منه، مؤكدا أن لبنان لن يكون منبرا ومعبرا للاساءة الى اي دولة عربية او التدخل في شؤونها، فيما اكد رئيس الجمهورية الحاجة المتزايدة للدعم الدولي لتمكينه من اجتياز الأزمة الاقتصادية وبدء مرحلة النهوض.