اسبوع تشريعي حكومي قضائي انطلق اليوم مع جلسة تشريعية على مدى يومين كانت مقررة صباحا ومساءا غير ان فقدان النصاب بعيد الثانية من بعد الظهر دفع برئيس المجلس النيابي نبيه بري الى رفعها وحصرها بجلسة واحدة فقط وهي اثمرت اقراراقتراح قانون لفتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي واقرارمشروع قانون الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية.
فيما اعاد مجلس النواب قانون استقلالية القضاء الى لجنة الادارة والعدل وتسجيل قول الرئيس بري لوزير العدل لو انك “قبضاي هيك قدام” مجلس القضاء الاعلى”.
وجاء كلام الرئيس بري بعد اشارة وزير العدل هنري خوري، إلى أن “مجلس القضاء ووزارة العدل لم يطلعا على إقتراح قانون إستقلالية القضاء الذي قدمه النائب جورج عدوان.
هذا في التشريع اما حكوميا فجلسة لمجلس الوزراء الاربعاء في السراي الحكومي فيما شرح وزير الطاقة لتلفزيون لبنان خطته لاصلاح القطاع والنهوض به مؤكدا انها ترتكز الى التغذية والانتاج وتقليص الهدر بالشبكة.
ويوم الخميس عود على بدء مع منازلة قضائية جديدة فبعد عدم مثول حاكم مصرف لبنان امام القاضية غادة عون الاسبوع الماضي كيف سيكون المشهد مع استدعاء المدير العام للامن الداخلي اللواء عماد عثمان.
واليوم ردت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على طلب “مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام” مشيرة الى القانون يمنع الافصاح راهنا عن معلومات التفاوض حول ترسيم الحدود جنوبا لانها من اسرار الدفاع الوطني.
فيما اعلن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون اعاد قانون الدولار الطالبي الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها وذلك بعد رسالة عالية النبرة لأهالي الطلاب في الخارج تمثلت بسلسلة تجمعات في عدد من المناطق اللبنانية وعلى بعد امتار من قصر الاونسكو مكان انعقاد جلسة التشريع النيابية.