مشاهدينا الكرام، عسى أن نعود بالتوقيت دائريا الى زمن لبنان الجميل. قبل مقدمة النشرة نذكركم بوجوب تقديم الساعة ستين دقيقة، بدءا من منتصف الليلة السبت- الأحد عملا بالتوقيت الصيفي.
تتلاطم أمواج المعاناة واللبنانيون يصارعون ويكافحون بغالبيتهم التي تحاول ألا تصبح مسحوقة، بعدما تشلعت السفينة أو السفن التي كانوا في متنها، بينما كل قبطان يمسك ويتمسك بالمقود، على طريقته التي يتشبث بوجهتها حتى وإن كانت توصل الى تخوم ما يعرف بالباروم البحري المميت. وعبثا يحصل تغيير وكأن نصف تلك الغالبية اللبنانية تدمن على زعمائها، وكأن قدر لبنان الآن أن يبقى معلقا، ليس على خشبات الخلاص، وإنما على خشبة تناسل النكبات ومنها تمرد الدولار واغتيال الليرة وفقدان السيولة واحتكار الدواء ونار المحروقات وحرمان الأطفال من الحليب، وفقدان الامهات لراحة البال وتراجع الاحلام نحو تمني الحصول على الرغيف، تقابلها محاولات تحصين إرادة “السورفايفر” كي لا تصل الأمنيات الى حدود التخلص من الحياة، وعل الانتخابات النيابية وإن بدأ التشكيك بإمكان حصولها، تكون إحدى الخشبات نحو الإنقاذ.
والحال: لعلنا لا نصل الى القلق على الأمن الشخصي في وقت يقض مضاجع ال75 بالمئة من اللبنانيين: تدهور الأمن الاجتماعي والصحي والاستشفائي والغذائي والمعنوي وفي شكل لم يشهد لبنان له مثيلا منذ مئة عام، من عيشة مذلة مقيتة ولا جفن يرف لدى المعنيين الذين انبثقوا من آخر انتخابات نيابية عام 2018. ويصبح السؤال أكثر إلحاحا حين يدرك اللبنانيون حقيقة المخاطر المتزايدة، وهو هل يستفيق الملأ كل الملأ من خبث التعميات الشعبوية وخططها المريبة؟
في هذا الوقت الأحوال العالمية وانطلاقا من قصف أرامكو وامتدادا الى حرب جنوب شرق أوروبا- اوكرانيا مش ولا بد، والكرة الأرضية ليست على ما يرام والتأثيرات السلبية تلفح المنطقة ولبنان.
على المستوى الرسمي اللبناني- الاقليمي، زيارة قطرية واعدة لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي يشارك في “منتدى الدوحة” والذي يؤكد على أهمية العلاقة اللبنانية- الخليجية، وأن ما حصل سابقا غيمة عابرة. ميقاتي التقى في العاصمة القطرية اليوم أمير قطر الشيخ تميم الذي أكد دعم لبنان وشعبه، ومساء أمس التقى وزير الخارجية الكويتية الذي كرر ترحيب الدولة الكويتية القوي بالموقف اللبناني حيال مبادرة الكويت ووساطتها بين لبنان والدول الخليجية.
في أي حال يشهد الاسبوع المقبل محليا جلسة عامة لمجلس النواب الثلاثاء ومقاربات لحل المشكلات المتفاقمة والمتشعبة على المستوى القضائي- المصرفي، مع انتظار أن يؤلف وزير العدل هنري خوري لجنة أو خلية قانونية قضائية مصرفية، من أجل بلورة مدخل لحل التداعيات ذات الصلة، وذلك ترجمة لما تقرر الأربعاء الماضي في جلسة مجلس الوزراء الذي سينعقد الأربعاء المقبل.
