من الثابت القول إن الإنتخاب الرئاسي في مقدمة الأولويات وهذا موضوع إجماع.
في مواقف كل الأطراف لا سيما الرئيس تمام سلام الذي يركز عليه في مستهل كل جلسة لمجلس الوزراء لكن من الواضح أن هذا الإنتخاب لم يعد لبنانيا بعدما تداخلت كل العوامل السياسية الخارجية فيه الى درجة انتظار المراجع والقيادات اللبنانية الضوء الأخضر من عواصم عدة لإنجاز الإستحقاق الدستوري الأهم فضلا عن ترهل المؤسسات وغياب التشريع وتراكم الإقتراحات والمشاريع وسط فضائح متتالية ومآزق اجتماعية وخدماتية وركود عجلة الإقتصاد.
وحتى إطلاق الرئيس سعد الحريري والنائب روبير فاضل مشروع محاربة الفقر والعوز يحتاج الى تشريع وهو غائب منذ فترة طويلة والملفات في أدراج المجلس تنتظر جلسة تشريعية يعتزم الرئيس نبيه بري ألدعوة إليها لكن هناك معارضة من بعض الأطراف التي ترهن التشريع بالإنتخاب الرئاسي وإذا قبلت فإن قبولها مشروط بحصر الجلسة بإقرار قوانين مهمة كقانون الإنتخابات النيابية.
وعلى الصعيد الحكومي ليس الوضع أفضل من وضع البرلمان فالرئيس سلام يكابد مشقة كبيرة في جعل جلسات مجلس الوزراء منتجة بفعل المشاكسات والمساجلات وهناك جلسة بعد غد الخميس تبدو أجواؤها منذ الآن غير مرضية.
وفي مسلسل الإهتراء في الأوضاع مواقف من هنا وهناك حول الانترنت بعد النفايات وحول شبكة الدعارة بعد تركيز البعض على مسألة داخل قوى الأمن ووزير الداخلية ضاق ذرعا بإستهداف الوزارة وأجهزتها.
وفي تطور غير مريح أيضا قرار للنايل سات بوقف الإرسال لمحطات التلفزة اللبنانية عبر جورة البلوط الأمر الذي يجعل هذه المحطات تبحث عن أقمار أخرى بمعزل عن عربسات التي كانت اتخذت في وقت سابق قرارا مشابها.
وفي ظل التشنجات السياسية وترهل الأوضاع مئتان وخمسون ألف لبناني تحت خط الفقر المدقع الرئيس الحريري والنائب روبير فاضل تحدثا عن مشروع إنقاذي بكلفة سبعين مليون دولار لكن الأمر يحتاج الى قانون والإقتراح موجود لكن التشريع غائب بفعل السياسة.