سلكت جلسة مجلس الوزراء طريقها اليوم متجنبة البنود الخلافية لا سيما ملف أمن الدولة الذي مازال الرئيس سلام يسعى لإيجاد المخرج الملائم لحله وأقر المجلس بند تمديد مهلة إعطاء داتا الاتصالات الى الاجهزة الامنية لمدة سنة كما وافق على تشكيل لجنة وزارية لدراسة دفتر الشروط العائد للمحارق المتعلقة بمعالجة النفايات في حين رفض نقل يوم عيد العمال الى الثلاثاء المقبل.
تزامنا ومع إعادة الرئيس بري التشريع الى ملعب اللجان النيابية المشتركة دعا رئيس المجلس اللجان الى الانعقاد يوم الثلاثاء المقبل لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب وسيرأس اجتماعات هذه اللجان نائب رئيس المجلس فريد مكاري بتكليف من الرئيس بري وفق ما كشف مكاري للمركزية مشيرا الى نقاط تلاق بين معظم الكتل النيابية يمكن الانطلاق منها للتوصل الى صيغة موحدة لقانون الانتخاب.
دعوة اللجان للانعقاد رافقها تشديد من الرئيس بري على ضرورة الإلتزام بالدستور في مناقشة قانون الانتخاب بمسؤولية وجدية للوصول الى أقل نسبة من الاختلافات والفروقات لمناقشتها في الهيئة العامة.
أما كتلة الوفاء للمقاومة فرأت أنه آن الأوان لتنهض القوى السياسية لانقاذ الوطن عبر الإلتزام الكامل بوثيقة الوفاق الوطني وإقرار قانون انتخابي عادل.
إقليميا.
محادثات جنيف بين النظام السوري والمعارضة تستأنف في العاشر من أيار فيما سجل اليوم دخول قافلة مساعدات جديدة الى ريف حمص هي الثالثة هذا الاسبوع.
البداية من جلسة مجلس الوزراء الذي أقر تمديد مهلة إعطاء داتا الاتصالات الى الأجهزة الامنية.
