خلو سدة رئاسة جمهورية لبنان، بعد الواحد والثلاثين من تشرين الأول بات أكيدا”، والعمل الآن ينصب في شكل كثيف،في الاسبوع الأخير من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية على إنجاح آخر محاولة لتأليف حكومة جديدة تتولى المهمات بدءا” من أول تشرين الثاني في شكل لا يترك أي لبس أو حجة تبرر افتعال فوضى دستورية إذا صح التعبير الذي استخدمه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل-الرافض مبدأ أن تتولى حكومة تصريف الأعمال الحالية المهمات، إذا لم يتم انتخاب رئيس قبل 31 تشرين الأول-تاريخ انتهاء ولاية العماد عون في رئاسة الجمهورية.
المساعي والاتصالات متواصلة والجهود والضغوط مستمرة لبلوغ هدف التأليف الحكومي، ومنها ضغوط حزب الله على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من أجل تليين تعاطيه وتغيير الطريقة والتجاوب مع بعض المطالب.. وأيضا مساعي حزب الله مع باسيل من أجل التخفيض من شروطه. النائب علي حسن خليل رأى أن سبب العرقلة عقد شخصية ومصالح ضيقة.
الأوساط السياسية تؤكد ان الحزب، مستمر بكل جدية في هذه الجهود وضمنها حركة اللواء عباس ابرهيم المكوكية، وحتى اليوم الأخير من المهلة الدستورية الرئاسية وذلك تحسبا لأي تطورات سلبية أو فوضى مفاجئة بعد أن تخلو سدة الرئاسة… الأوساط تلفت أيضا، إلى أن مسار الترسيم البحري، يؤثر في شكل أو بآخر في الحض على تأليف حكومة، وذلك تحوطا” لما بعد قرار المحكمة الاسرائيلية العليا، في 27 تشرين الأول، حيال التفاهم الذي بلوره الوسيط عاموس هوكستين الآتي الى لبنان الأسبوع المقبل سواء كان لقرار المحكمة الاسرائيلية مفاعيل سلبية او لم تكن له هذه المفاعيل على المسار الترسيمي ومحطة الناقورة، وبالتالي فإن غالبية الرأي وفي مقدمته حزب الله، يصر على أن وجود حكومة جديدة، أفضل وأفعل في فترة الشغور الرئاسي او الفراغ الرئاسي..
ولكن يبدو ان الأمور تبلغ ذروة التشنج والتعقيد نسبة لمواقف وتسريبات متقابلة في الساعات القليلة الماضية. فبحسب ما تم تناقله صباح اليوم: أن أوساطا سياسية معنية استغربت شروط من يطالب بالمشاركة في الحكومة وهو يطرح سلسلة مطالب لكنه في المقابل يرفض ان يعطي تكتله الثقة النيابية في سلوك “لم يهضمه” حتى “الوسطاء” و”الصديق الذي استعان به الوزير جبران باسيل” الذي بحسب تعبير ما سربته الأوساط يخطط للعب دور مزدوج في مرحلة الشغور الرئاسي: مشاركا في الحكومة وساعيا للتحكم بمفاصلها وفي الوقت ذاته معارضا من الرابية أو ميرنا شالوحي على قاعدة “ما رح ترتاحوا إلا ما إجي أنا رئيس”.
فعندما دنت ساعة الاستحقاق الرئاسي، ووجد نفسه غير قادر على فرض خيار ترشيحه على الأقربين قبل الأبعدين عاد الى خطته الممجوجة المكررة وخلاصتها التصويب على رئيس الحكومة بذريعة “الدفاع عن حقوق المسيحيين وحسن تمثيلهم والمطالبة بالميثاقية” في حين أنه لو تم القبول بمطالبه في موضوع التجنيس والتعيينات وتولي التأليف وسوى ذلك لاختفى موضوع الحقوق.. إن منطق “فرق تسد”، سيسقط وسيظل رهان اللبنانيين على عيشهم معا والتعاون بين جميع اللبنانيين للنهوض بوطنهم بحسب ختام مقالة ليبانون 24.
إذا، بعد هذه الأجواء لا يبقى سوى انتظار ردود من جهة ومن جهة ثانية مجريات اتصالات اليومين المقبلين من أجل تحصين محاولات التأليف للوصول الى ولادة الحكومة.
