طوابير العسكر في القرم الاوروبي وبلاد الروس والأوكران وطوابير السيارات والذل امام محطات البنزين والمحروقات في لبنان حيث لا حسيب ولا رقيب على مخزون الوقود لدى المحطات.
الحرب في جنوب شرق اوروبا تتصاعد ولا أفق للحل حتى الآن ولهيبها يلفح أوروبا برمتها إن على المستوى الميداني أو في المجالات السياسية والاقتصادية والمعيشية التي يشعر بارتداداتها السلبية والمريبة مجمل شعوب الدول الشرق اوسطية المتاخمة لأوروبا وضمنها لبنان، لبنان حيث يحاول المسؤولون المعنيون بتأمين المواد الغذائية الاساسية العمل لمنع أي نقص فيها ولضمان توافرها وضمان الأمن الغذائي ككل، إضافة الى الحزم في منع الاحتكارات وهو ما نتج من قرارات في جلسة مجلس الوزراء أمس، بالتوازي مع توضيح الموقف اللبناني في الامم المتحدة حيال روسيا واوكرانيا.
تداعيات العمليات العسكرية في الميدان الاوكراني بدأت بالظهور اقتصاديا على مستوى ارتفاع اسعار الغاز والنفط وكذلك في مجال نقل القمح وغيره من المواد الغذائية الى لبنان كما الى دول أخرى. ويضاف هذا الواقع الصعب الى العيشة المذلة التي يعاني منها غالبية اللبنانين منذ عامين وحتى الآن. وها هي طوابير الذل تعود على الطرق المؤدية الى محطات البنزين، فيما وزير الثقافة محمد المرتضى عبر “تويتر” يؤكد أن لا أزمة بنزين وهناك محاولات لافتعال أزمة وإدخال الناس في حالة هلع. البواخر في البحر محملة بالمادة والتفريغ الثلاثاء على أبعد حد. محاولة بائسة من بعض التجار الجشعين “لأكل لحم” المواطنين اللبنانيين. معالي وزير الطاقة بالمرصاد. في أي حال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام يكون معنا عبر شاشة تلفزيون لبنان مباشرة بعد مقدمة هذه النشرة.
وفيما تبقى الانتخابات النيابية الطريق الوحيد من أجل محاولة تغيير الواقع السياسي- الاداري- الاقتصادي في لبنان نحو الأفضل دخلت البلاد في مدار هذا الاستحقاق الدستوري الآتي وكأنه حاصل هذا الاستحقاق- هذه المرة- يتخذ طابع المعركة أكثر من أي فترة مضت، خصوصا بعد الذي حصل في 17 تشرين 2019 وما تبعها من تطورات في كل المجالات وبالتالي مع ما يمكن للقوى السياسية الموجودة في السلطات أن تنتهجه في هذه المنافسة الديمقراطية من أجل تعويض تراجعاتها النسبية شعبيا.
في المدار إعلان الترشيحات انطلق وإن في شكل بطيء لكن منسوب المواقف ارتفع لدى جميع الأفرقاء بمن فيهم القوى السياسية التقليدية والمعارضة والحراك. وخروج تيار المستقبل كحزب من الشوط زاد من الحركية العامة للمنافسات، وهناك مسافة ثلاثين يوما كمهلة لبلورة اللوائح وتسجيلها قبل أن تقفل وزارة الداخلية مهلة التسجيل نهاية يوم الرابع من نيسان أي قبل أربعين يوما من الانتخابات البرلمانية المحددة في الخامس عشر من أيار.
