مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية- السعودية تنحو إلى مزيد من الإيجابية، سترتسم مع وبعد وصول الموفد السعودي نزار العلولا غدا إلى بيروت، حاملا رسالة من الملك سلمان بن عبد العزيز إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لم يعرف بعد ما إذا كانت خطية أو شفهية، وسيلتقيه بعد ظهر غد.
مصادر رسمية أوضحت ل”تلفزيون لبنان” أن الموفد السعودي الذي يرافقه القائم بأعمال السفارة السعودية وليد البخاري في لقاءاته، سيلتقي أيضا غدا رئيس الحكومة سعد الحريري، على أن يزور رئيس البرلمان نبيه بري يوم الثلاثاء. وقد تولت السفارة السعودية ترتيب مواعيد مع عدد من الوزراء والقيادات الحزبية، مع الموفد الذي سيمكث بضعة أيام في لبنان.
بيروت تبقى أيضا محطة ديبلوماسية لوزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، في زيارة تفقدية للوحدة الأندونيسية في قوات اليونيفيل في الجنوب، على أن تجري الوزيرة مارسودي محادثات في وزارة الخارجية غدا.
وفي الديبلوماسية أيضا، يندرج اتصال هاتفي تلقاه الرئيس الحريري من وزير الخارجية البريطانية بوريس جونسون، تناول العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة والتحضيرات لمؤتمر روما لدعم الجيش والقوى الأمنية ومؤتمر “سيدر”. الحريري شكر جونسون على المساعدات البريطانية للبنان في مجالات الأمن والاقتصاد وأزمة النزوح السوري.
في أي حال، وعلى أهمية العجلة الديبلوماسية ولاسيما السعودية منها وزيارة المبعوث الأممي لاكروا للرئيس عون غدا، تتقدم على هذه العجلة بعض الشيء، حرارة مسار الاستحقاق النيابي، حيث بدأت تظهر ملامح تحالفات هنا، واصطفافات هناك، وتنافسات هنالك، وضمن حدود الحسابات الدقيقة للنتائج المحتملة لكل فريق، في ظل القانون الانتخابي الصعب على الذين سيخوضون عبره الانتخابات النيابية المحددة في السادس من أيار.
أما الحدود النفطية وتلك البرية كما البحرية، فلا تعتريها لا تباينات في المواقف ولا اصطفافات، لا بل هي موضع إجماع لبناني قوي يتمثل بالتمسك بالحقوق الغازية والنفطية كاملة، وبكل شبر من الحدود البرية والبحرية، وإن كان يمكن انتظار فتح مسارات جديدة من أجل الوصول إلى حلول، بعدما أفيد أن الديبلوماسي الأميركي ديفيد ساترفيلد أخفق في مهمته وجولته المكوكية بين بيروت، وتل أبيب التي أظهرت تعنتا في شأن البلوك 9 الغازي.
تبقى الإشارة إلى مشروع موازنة الـ2018: فاللجنة الوزارية برئاسة الرئيس سعد الحريري المختصة بمتابعة المشروع، ستعقد اجتماعات جديدة متلاحقة لبلورة كل مواده، من أجل رفعه إلى مجلس الوزراء الذي بدوره سيحيله إلى مجلس النواب، على أمل إنجاز الموازنة العامة في الأيام العشرة المقبلة.
