أصبح لبلدية بيروت رئيس أما الجمهورية فرئيسها عالق في عنق الرحم السياسي ومعلق على حبل الخلاص الخارجي. وباستثناء الديمان ولقاء الراعي- سليمان وانتظار “غودو” لودريان القادم على أذيال أيلول فإن الأحداث توقفت عند كوع الكحالة التي شيعت اليوم الضحية الثانية فادي بجاني إلى المثوى الأخير.
التعادل السلبي بخسارة الأرواح، فتح شهية البعض للعب على وتر فتنة لم يستطع إيقاظها وأعاد فرز الأصوات بين مؤيد لسلاح المقاومة المكفول بوكالة غير قابلة للعزل طالما هناك أراض لبنانية لا تزال محتلة وبين سياديين لم تر عيونهم ما هو أبعد من أنوفهم للضغط باتجاه تحرير ما تبقى من أرض محتلة وبين من يسعى لوضع المؤسسة العسكرية موضع الشبهة على قاعدة أن الجيش اللبناني عامل “ديليفري” لدى حزب الله ويضعه بين نارين:
– إما تحمل المسؤولية وهذا الشرط حمال أوجه
– أو أن يقوم بدور “شاهد الزور”…
وفي كلتا الحالتين فإن المستهدف من وراء الكوع هو المؤسسة العسكرية وهي المؤسسة الوحيدة التي لا تزال متماسكة حول لحمها الحي، وتشكل صمام الأمان في زمن الشغور والفراغ وانهيار المؤسسات وتحلل الدولة. سحب الجيش بحكمة قيادته فتيل التفجير فض الاشتباك واحتوى العواقب حفظ الأمن وختم على شحنة الذخائر بالشمع الأحمر وترك أمر تسليمها لأصحابها بعهدة القرار السياسي أو أقله لصدور أمر قضائي يحدد مصير الشحنة.
فماذا لو قطع حزب الله بدوره دابر الأزمة وتبرع بالذخيرة للجيش؟ ليعيد التوازن إلى المعادلة الذهبية فجنود الجيش هم أيضا حراس الحدود من شجرة العديسة إلى الوزاني وتلال كفرشوبا وضباطه واجهوا بصدورهم خروقات جنود الاحتلال وجرافاته ما بعد المزارع وتلالها وأجبروهم على التراجع.
وبذلك يكون حزب الله قد نقل الرصاص من “العب إلى الجيبة” على قول المثل خصوصا وأن الجيش اللبناني يتعرض يوميا لامتحان في الأمن ونجا من الأفخاخ السياسية والطائفية…
ومن الأحداث المتنقلة من أعالي القرنة السوداء وجارتها بقاعصفرين ومن عين الحلوة إلى عين إبل إلى كوع الكحالة ورصاصة وزير الدفاع الطائشة.
وسط هذا الوضع الدقيق جرى الإفراج عن تقرير التدقيق الجنائي الصادر عن شركة ألفاريز أند مارسال وتسليم نسخ منه إلى النواب ومما جاء في التقرير أن الهندسات المالية التي قام بها المصرف المركزي بلغت كلفتها 115 تريليون ليرة بين العام 2015 والعام 2020 وأن ثلاثة وعشرين شخصا ومؤسسة وجمعية ومهرجانا استفاد كل منهم من دون أي حق من دعم مالي يفوق المئة الف دولار على زمن سعر “الألف وخمسمية”.
وهو الزمن الذي توقفت عنده رواتب موظفي تلفزيون لبنان الرسمي الذين أضربوا اليوم فانطفأت الشاشة بقرار من وزير الإعلام زياد مكاري الذي جمد البث لوقف الهدر. وباتت بيروت عاصمة الإعلام العربي بلا تلفزيون وطني.
