إنها حكاية إبريق الرواتب والقطاع العام والمتقاعدين والموازنة وخزينة الدولة والقدرة على توفير الأموال.
إنهارت الليرة وقفزت من السعر الإصطناعي، ألف وخمسمئة للدولار الواحد، إلى 89 ألف وخمسمئة للدولار الواحد، فتخربطت الرواتب والموازنات. يصار إلى الضغط على الحكومة لتصحيح الرواتب، لكن الحكومة ليست لديها موارد كافية ولا ” مطبعة مصاري”، ترفع الضرائب والرسوم فتثقل كاهل المواطن وتفرغ جيوبه لأن الزيادات التي سيتقاضاها، إذا تقاضاها، سيدفعها ضرائب ورسوما.
يسأل القيمين على الشأن العام، فيأتي الجواب:”أعيدوا تكوين السلطة بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية”!
لكن السلطة كانت مكونة: رئيس جمهورية ومجلس نيابي جديد وحكومة أصيلة، وكانت الأزمة، ما يعني أن إعادة تكوين السلطة لن تحل الأزمة، ما لم تحدث نفضة كاملة، فلا يبقى القانون وجهة نظر ولا يبقى القضاء “على القطعة” ولا تبقى المواقع والمراجع تتحكم بالقانون وتدير القضاء وفق مصالحها.
حتى لو انتخب رئيس غدا وتشكلت حكومة بعد غد، ستبقى الأزمة على ما هي عليه، هل السلطة الآتية تجرؤ على فتح مغاور الفساد، وهي معروفة؟ هل هي قادرة على وضع خطة لأعادة أموال المودعين؟ هل هي قادرة على تطبيق قانون “من اين لك هذا”؟ هل هي قادرة على السير بتحقيقات المرفأ إلى الآخر؟
ولنعد إلى القضية الأساس، الرواتب: هناك ما يقارب الأربعمئة والخمسين ألف راتب للقطاع العام، بين مدنيين وعسكريين في الخدمة أو في التقاعد، فهل لدى الدولة القدرة على الزيادة لهؤلاء جميعا؟ لماذا لا تصارحهم بدل أن تروي لهم حكايات؟
انتقل لبنان إلى أن يكون في دوامة بعدما كان في أزمة، ومجددا، من الآخر، لا حلول إلا بقلب الطاولة لا بالتفتيش عن كيفية الجلوس حول الطاولة، والطلب ممن تسببوا في الأزمة أن يجدوا حلولا لها. لئلا يسقط سهوا ، دخلنا في الشهر الثاني عشر للحرب.
والبداية من يوميات هذه الحرب.