دمروا اقتصاد البلد ثلاثين عاما، ويحاولون عبثا خداع الناس اليوم بأن العهد الحالي هو أصل البلاء. نهبوا أموال الناس ثلاثين عاما، بالمباشر او بالتغطية السياسية او بالخروج على الدستور في ما يتعلق بقطع الحسابات، ويحاولون عبثا اليوم إيهام الناس بأنهم عنوان الإنقاذ.
على مدى ثلاثين عاما، أداروا اذنا صماء لكل اتهام او مجرد رأي في السياسات المتبعة، وظلوا حتى أمس القريب يرفضون مجرد السماع بطرح التدقيق الجنائي. ولما كبر الضغط عليهم بفعل إصرار رئيس الجمهورية، وبسبب الموجة الشعبية، الى جانب الموقف الدولي الواضح بالتأييد، لا بل بجعل التدقيق شرط الشروط لأي مساعدة او دعم، اضطروا الى إقرار قانون رفع السرية المصرفية لمدة عام. غير ان اللبنانيين جميعا يعلمون انهم يواربون، هاربين الى الأمام من مقصلة العدالة الكفيلة بفضح كل الموبقات.
يحاولون اليوم وعبثا ايضا، التسويق لفكرة أن خططهم الإنقاذية جاهزة، وأن الدول رهن إشارتهم للمساعدة، لولا أن رئيس الجمهورية يحرم اللبنانيين فرصة الخروج من الأزمة التي لا تتطلب حسب وجهة نظرهم، إلا أن يذعن رئيس البلاد لمطالبهم غير المحقة، وان يسلمهم البلد، كأنما الناس بلا ذاكرة او كأنهم لا يفهمون، فيما الحقيقة أن شعبنا مدرك لألاعيبهم، ولن يرضى أن تمر.
فبالله عليكم أوقفوا العبث. أنتم مكشوفون في ماضيكم ومعروفون في حاضركم، ومفضوحون في مستقبلكم. لا تلقوا فشلكم على الاخرين، ولا تعكسوا ضعفكم على الأقوياء بالحق.الميثاق مقدس والدستور واضح والمعايير الموحدة، مدخل وحيد لتشكيل الحكومة وللحصول على التوقيع.
قديما، سحقتموه ولم تأخذوا توقيعه. أما اليوم فلن تسحقوه ولن تأخذوا التوقيع، إلا على ما فيه مصلحة البلاد والخير العام.
وفي جديد المواقف، أسف “التيار الوطني الحر” للأسلوب الذي يعتمده رئيس الحكومة المكلف في مقاربة ملف التشكيل، “إذ يستعمل الوقت الثمين في التجوال خارج لبنان طيلة أسابيع، ثم يعود ليقوم بزيارة رفع عتب لرئيس الجمهورية، من دون أن يتقدم بأي مقترح جدي ويحترم الأصول والقواعد البديهية المعمول بها لتأليف أي حكومة”.
أما الجديد فهو إعلانه من قصر بعبدا أنه هو من “يقرر منفردا شكل الحكومة وعددها وأسماء وزارئها وحقائبها، كأن لبنان ليس جمهورية برلمانية، ومن دون أن يقيم وزنا للدستور ولصلاحيات رئيس الجمهورية وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة، وليس فقط التوقيع عليها، وهذا ما يجعلنا نعتبر بأن أمرا خفيا لا يزال يعيق تشكيل الحكومة ما يجعلنا نحذر من نتائجه”، شدد التيار، معربا عن قلقه من التباطؤ والضبابية في مسار التدقيق الجنائي، ومجددا إعلان حماسته لأي تدقيق يحصل في أي وزارة أو إدارة تولاها.
لكن بعيدا من الغموض في الوضع السياسي، وضوح في الوضع الصحي. فمع وصول الدفعة الاولى من اللقاحات ضد فيروس الموت، خارطة الطريق باتت معروفة: تدابير وقاية مستمر وتلقيح متدرج ومتسارع ومراقبة أرقام. فبالعلم والإيمان تهزم الأوبئة، لا بالاتهامات او التخيلات او الخرافات.