هل ستنتهي الحرب على غزة بحل جذري ينهي المأساة، ويكون على قدر التضحيات؟
المتفاءلون يجزمون بذلك، منطلقين من حجم الأحداث، سواء ما تعرضت له اسرائيل، واعتبر الرئيس جو بايدن اليوم أنه يشكل 15 ضعفا لما حدث في 11 أيلول، او لجهة الرد الاسرائيلي البربري، الذي شكلت ذروته امس، جريمة المستشفى المعمداني، التي حاول الرئيس الاميركي التخفيف من وطأتها بعد لقائه برئيس الوزراء الاسرائيلي، من خلال اتهام من سماه “الطرف الآخر”.
اما المتشاءمون، فيؤكدون ان حرب غزة ستنتهي على غرار كل سابقاتها، بوقف مرحلي لإطلاق النار، بناء على تفاهم سياسي معين في مكان ما، سرعان ما تتبدد بنوده، قبل ان تعود اسرائيل الى ارهابها، والغزاويون الى معاناتهم، كأن شيئا لم يكن.
لكن، في مقابل الفريقين، ثمة من يقدم قراءة واقعية لما يجري، معتبرا ان احداثا بهذا الحجم لا تقع بالصدفة، وان ما بعدها لا يمكن ان يكون كما قبلها، ذلك انها اعادت القضية الفلسطينية الى دائرة الضوء، وجعلتها بندا أولا على طاولة اي مفاوضات اقليمية، بعدما اضحت في المدة الاخيرة ملفا هامشيا في محادثات التطبيع بين دول عربية اساسية واسرائيل.
وفي انتظار بلورة المشهد الجديد، وعلى أمل النأي بلبنان عن تداعيات الحرب، اعتبر الرئيس العماد ميشال عون ان ما نشهده في غزة ليس حربا، إذ حتى الحروب لها أصول ومواثيق… ما نشهده هو همجية ووحشية تفلتت من كل المعايير. فوفق أي شريعة قانونية، إنسانية، أخلاقية، دينية، يقصف مستشفى يعج بالمرضى والمصابين والملتجئين اليه؟ ووفق اي ضمير لا يزال المجتمع الدولي يعتبر هذه المجازر الوحشية، “دفاعا مشروعا عن النفس”؟ هي جرائم حرب موصوفة ترتكبها إسرائيل، جرائم ضد الإنسانية، ضد البشرية وضد كل الشرائع والأديان، ولا يجب ان تمر من دون محاسبة. مواقف الاستنكار والإدانة لم تعد كافية، فالمطلوب، محكمة دولية تحاسب إجرام دولة ترتكب ابشع الفظائع وتضرب كل المواثيق وأولها اتفاقية جنيف، ختم الرئيس عون.
